قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي في معالجة التدهور السريع في أسعار الصرف فشلت فشلا ذريعا ومخلفة حالة من السخط والتذمر بين المواطنين نتيجة إرتفاع اسعار كافة السلع والخدمات .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن قرار محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017 م بشأن تعويم العملة كان متسرع وغير مدروس واتخذ في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلد من خلال تعطيل الحركة الاقتصادية , حيث انه من عيوب تعويم العملة هو جعل سعر صرفها محرر بالكامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل من البنك المركزي في السوق الا بإستخدام أدوات السياسية النقدية الأمر الذي أدى إلى المضاربه بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها .

وأوضح الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث ارتفع الدين العام الداخلي في ديسمبر 2024 الى حوالي 6650 مليار ريال مع وصول عجز الموازنة العامة للدولة في ديسمبر 2024 الى حوالي 400 مليار ريال , كما أن محاولة استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة عقيمة ومشلولة وكان الاجدر بالحكومة إصلاح مؤسسات الدولة الايرادية المعطلة , كما ان اعتماد الحكومة على السياسية النقدية فقط في إصلاح الوضع المالي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح السياسة المالية أيضا والمتمثلة في تنمية موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية وتخفيض النفقات .

وأشار الخبير الاقتصادي أن سياسة البنك المركزي عبر مزادات البنك لم تحقق الهدف المنشود وهو استقرار أسعار الصرف كونها كانت تتأثر بسعر السوق مع كل مزاد , حيث كان يستجيب البنك المركزي لتاثير مضاربة الصرافين على اسعار الصرف , حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر المزاد مع كل مزاد جديد , بينما كان من المفترض أن يفرض سعر صرف ثابت ويثبت عليه مع كل مزاد جديد .

واختتم الدكتور علي المسبحي بقوله أنه على الحكومة الإسراع في إجراء إصلاحات ومعالجات اقتصادية شاملة في كافة هياكل الدولة المختلفة ومكافحة الفساد و إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس صحيحة , مالم فإن اسعار الصرف مرشحة للارتفاع بشكل تصاعدي دون توقف .