تشكل مخاطر الالتفاف على قضية شعب الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي  تهديدًا جديًّا ليس فقط على شعب الجنوب، بل أيضًا على جهود الاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة بأكملها.

   وتُعد قضية شعب الجنوب قضية  سياسية  مركزية في مسار الحرب في البلاد جنوبًا وشمالًا، وأي محاولة لتهميشها أو الالتفاف عليها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وتعميق الانقسامات بين الأطراف  ومزيدًا من الحروب واستمرار دوامة العنف ليس على مستوى المساحة المحلية للجنوب، بل يؤثر على أمن المنطقة العربية والمجتمع الدولي. 

  والمتأمل في التحديات الماثلة على مشهد الحرب في البلاد جنوبًا وشمالًا يرى المخاطر الرئيسة المرتبطة بمحاولات الالتفاف على قضية شعب الجنوب التي يمثلها ويعبر عن تطلعاتها المجلس الانتقالي الجنوبي، محاولة قوى الشمال خلق أزمة اقتصادية حادة وإفشال جهود التنمية وتحسين الأوضاع واستقرارها، وهذه المخاطر تتراءى من خلال :

1.تفاقم الصراع وزيادة العنف؛  فأي محاولة لتجاهل حقوق الشعب في الجنوب سياسيًّا وأمنيًا وتحسين الظروف الاقتصادية من دون حسم النوايا الإقليمية والدولية وإجبار قوى الشمال بقبول هذا الحق تجاه قضية شعب الجنوب السياسية التي هي مفتاح الحل وانهاء الحرب قد تؤدي إلى تفاقم حدة الصراع، واشتداد قوته، وزيادة موجات العنف، واستمرار الحرب على المدى البعيد، كما أشار  الزعيم القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في المحافل الدولية، وعلى هامش المنتديات الاقتصادية العالمية من أن الحل في البلاد جنوبًا وشمالًا لا يبدأ وينتهي إلا بحل الدولتين في اليمن، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل حدود عام 1990م  كخارطة طريق سياسية واضحة حتى أن وجد تحسين للوضع الاقتصادي الحالي للسكان في محافظات الجنوب المحررة،ذ فهو ليس حلًا جذريًّا يعبر عن إنهاء الاحتلال والهيمنة الشمالية لشعب الجنوب واحتلال جغرافيته وثرواته عن ما يقارب ثلاثين عامًا، بل إن استمرار المماطلة بجل قضية شعب الجنوب مع هذا الفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط، والغضب بين أبناء  الشعب في الجنوب، مما يزيد من احتمالية اندلاع العنف، والفوضى، وتقويض جهود الأمن في الإقليم والمنطقة.

 2. تقويض الشرعية المعترف بها دوليًّا: إن الالتفاف على قضية شعب الجنوب قد يُضعف ثقة الشعب في الجنوب من أداء المؤسسات الحكومية للحكومة المعترف بها دوليًّا، خاصة إذا تم تجاهل مستجدات ما حققته القوات المسلحة والأمن في الجنوب على الأرض كقوة فاعلة ومؤثرة بالحفاظ على الأمن المحلي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية المصالح المحلية، والإقليمية، والدولية في البحر، وخليج عدن. كما أن تجاهل قضية شعب الجنوب كقضية محورية، وجهود ممثلها المجلس الانتقالي الجنوبي، المفوض في حلها وتمثيلها قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وتراجع الاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودهما في المنطقة، خاصة مع استمرار العنف الذي تمارسه الجماعة الحوثية الايرانية على الموانئ، وخطوط الملاحة، ومصالح التجارة العالمية في البحر الأحمر، وخليج عدن. 

 3. تأثيرات إنسانية كارثية،: إن استمرار تجاهل مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الرئيس لقضية شعب الجنوب في طرح الحلول الاستراتيجية لحل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية الواضحة، والوقوف بجدية تجاه قضية شعب الجنوب السياسية، والتي هي مفتاح كل الحلول، وتنمية الموارد في محافظات الجنوب، في الوقت الذي يرى أن الالتفاف على قضية شعبه في الجنوب، وإفشال الملف الاقتصادي بنوايا واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وفقًا للتقارير المحلية فإن الوضع الإنساني في محافظات الجنوب يتدهور بشكل كبير ومخيف، مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مما يزيد من معاناة المدنيين، وانهيار كامل للمنظومات الخدمية، وصرف العملة، وانعدام الرواتب، وكل هذا التفاقم ينعكس على جهود الحرب، وارباك استمرار عزيمة الشعب في الجنوب من مواصلة الحرب ضد الجماعة  الحوثية الإيرانية.

 4. تأثيرات على الاستقرار الإقليمي والدولي، فقضية شعب الجنوب ليست معزولة عن بقية قضايا المنطقة. فأي محاولة لتجاهلها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على مصالح الدول المجاورة والمياه الإقليمية ومصالحها العربية المشتركة، حيث يمكن أن يؤدي تدفق اللاجئين  الصوماليين والأفارقة إلى شواطئ الجنوب إلى زيادة الضغوط الديموغرافية والاقتصادية. كما حذرت تقارير من أن تدفق حركة النزوح هذه مؤشر على تخادم القوى الإيرانية والحوثية والاخوانية في تهديد استقرار المياه في الجنوب والاقليمية والدولية، في الوقت الذي تعد الجنوب مالكه أهم ممر دولي وأفضل الجزر والشواطى العالمية التي تستخدمها القوى الإرهابية المتخادمة مع جماعة الحوثي في ترويج الأسلحة المهربة، وتجارة المخدرات المحرمة، وتسويقها وتهريبها إلى الدول المجاورة.

5. تقويض جهود السلام في المنطقة: إن لالتفاف على قضية شعب الجنوب التي هي محور عملية السلام في المنطقة العربية والمجتمع الدولي ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض الشرعي لها في المحافل الإقليمية والدولية، الذي يرى أن عدم التعاطي الإيجابي في حلها الشامل والحقيقي من قبل المجتمعين العربي والدولي  قد يقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق سلام دائم. كما أشارت تقارير دولية وإقليمية ومحلية، فإن أي حل دائم للصراع في البلاد جنوبًا وشمالًا يجب أن يعالج جذور المشكلة، بما في ذلك إعادة الأوضاع إلى ما قبل حدود 1990م وحل الدولتين، وإخضاع الكل إلى عدم فرض الوحدة بالقوة لضمان حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، واستعادة دولته بحدود ما قبل عام 1990م.

الخلاصة:
      إن الالتفاف على قضية شعب الجنوب وجهود المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي لها قد يؤثر سلبًا على العلاقات بين الدول العربية والدول الغربية في الرباعية الدولية، خاصة إذا تم اعتماد سياسات تدعم الحوثي الإيراني، وقوى الشمال المتخادمة معه أو تتجاهل حقوق شعب الجنوب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فإن أي سياسة تقوم على اجبار شعب الجنوب في التراجع عن حقوقه السياسية والثروة والجغرافيا والعيش الآمن والكريم  ستواجه رفضًا واسعًا من المجتمع في الجنوب وقاعدته الشعبية الجماهيرية. 
 
  كما أن مخاطر الالتفاف على قضية شعب الجنوب وممثلها المجلس الانتقالي الجنوبي لا تقتصر على قضية الشعب في الجنوب فحسب، بل تمتد لتشمل تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي. 

كما أن أي حل دائم للصراع بين الشمال والجنوب يجب أن يعالج جذور الصراع، بما في ذلك إنهاء الوحدة المفروضة بالحروب، وضمان حقوق شعب الجنوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية  والحق الناجز في تقرير المصير، وإقامة دولة جنوبية فيدرالية  مستقلة. واي تجاهل لهذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، وتعميق الانقسامات، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.