- إيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين
- رئيس هيئة العمليات يزور مقر هيئة الاستخبارات والاستطلاع في عدن
- وسيم العُمري ينال الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال والاستثمار المستدام من جامعة عدن
- شرطة المكلا تضبط مطلوبًا متهمًا باغتصاب طفلين قاصرين
- «مسام» يتلف 2015 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في أبين
- محافظ شبوة يوجه بمعالجة الأضرار الناتجة عن جنوح السفينة "ZAABEEL"
- العميد الوالي ينعي استشهاد قائد طوارئ حزام الأمني النقيب خالد قماطة
- إعلام المحافظة: اضراب المدارس في العاصمة عدن .. من سيعلم اولاد الفقراء ؟
- البحرية الصينية تحبط هجوم قراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
- رئيس الوزراء يعلن عن حلول إسعافية لتوفير الوقود لمحطات كهرباء عدن ويتابع إجراءات التنفيذ
شهدت عدن، العاصمة إضرابًا شاملًا للمعلمين أدى إلى توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية.
بدأ هذا الإضراب في 2 ديسمبر 2024، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين، وتدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة.
أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في عدن عن بدء الإضراب الشامل في جميع المدارس ومكاتب التربية، مطالبةً بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة وبصورة عاجلة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وصرف طبيعة العمل للمعلمين والمعلمات لعام 2011 بأثر رجعي، وإطلاق التسويات القانونية المتوقفة منذ سنوات، وتثبيت المتعاقدين من خلال الإحلال الوظيفي أو التوظيف.
في محاولة لاحتواء الأزمة، قامت الحكومة بصرف راتب شهرين للتربويين، وهما شهرا نوفمبر وديسمبر، مما دفع بعض إدارات التربية والتعليم في عدن إلى إصدار تعميمات تحث المعلمين على العودة إلى المدارس وبدء الفصل الدراسي الثاني.
إلا أن نقابة المعلمين دعت إلى مواصلة الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب، محذرةً من أي إجراءات عقابية قد تتخذها بعض الإدارات التربوية ضد المعلمين المضربين.
تسبب هذا الإضراب في إغلاق المدارس الحكومية في عدن، مما أثر سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور.
ولا يزال الإضراب مستمرًا حتى تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم واستمرار الفساد والإهمال لحقوقهم.
يُذكر أن هذا الإضراب ليس الأول من نوعه، حيث شهدت محافظات أخرى مثل إضرابات مماثلة للمعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف الرواتب المتأخرة.
يأمل المعلمون في عدن أن تستجيب الحكومة لمطالبهم في أقرب وقت ممكن، لضمان استئناف العملية التعليمية وتفادي تأثيرات سلبية أكبر على الطلاب والمجتمع