شهد مستشفى الضالع المركزي فضيحة فساد جديدة كان ضحيتها عمال مركز الكوليرا. حيث اكتشف هؤلاء العمال أن مستحقات الحوافز المالية التي أُرسلت من منظمة الصحة العالمية عبر بنك الكريمي تم السطو عليها من قبل مدير المركز والمستشفى، عبدالرحمن محسن المحرابي. حيث قام بتزوير أسماء أشخاص لا يعملون في المركز، واستخدام أرقام هواتف لأقاربه بدلاً من الأرقام الفعلية للعاملين.

خيوط الفضيحة

بدأت القضية عندما تقدم عمال مركز الكوليرا بشكاوى حول عملية احتيال تعرضوا لها من قبل المحرابي، الذي زوّر كشوفات الحوافز المالية وأدرج أسماء وهمية بهدف الاستيلاء على مستحقات العاملين. كما قام بتغيير أرقام هواتف العمال الفعليين بأرقام أقاربه ليمنعهم من استلام الحوافز.

التحقيق والشكوى

توجه العمال إلى مكتب الصحة بالمحافظة، وأرسلوا شكاوى للسلطة المحلية تفيد بأن المحرابي استولى على الحوافز وأدرج أسماء أقاربه بدلاً من العمال الفعليين. كما اكتشفوا فساداً آخر متعلقاً بالإيرادات المالية للمستشفى.

موقف السلطة المحلية

وجه المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وقد تم استدعاء المحرابي، الذي التزم في محضر الاجتماع بتوزيع الحوافز على العاملين، لكن لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع، مما أثار تساؤلات عن مدى جدية الإجراءات المتخذة.

التسويف والمماطلة

مر أكثر من 11 يوماً منذ التزام المحرابي بإعادة المستحقات، لكنه استمر في المماطلة. كما أثيرت شائعات حول وجود مصالح شخصية تدعم بقائه في منصبه رغم فساد ممارساته.

التصعيد نحو القضاء

أرسل العمال رسالة جديدة لمكتب الصحة في 13 يناير، طالبوا فيها بمتابعة تنفيذ محضر الاجتماع السابق، وأشاروا إلى استمرارية المماطلة في استعادة حقوقهم. بناءً على ذلك، رفع مكتب الصحة مذكرة لنيابة الأموال العامة.

التحقيق القضائي

تم استدعاء المحرابي من قبل نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في قضية السطو على الحوافز المالية، بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق بحيازة أدوية منتهية الصلاحية.

التقرير المفصل

وقد أرفق العمال تقريراً مفصلاً يحتوي على تسع صفحات تشرح عمليات التزوير والتحايل التي مارسها المحرابي، بما في ذلك التلاعب في كشوفات الحوافز وتوجيه الأموال إلى أقاربه.