دخل الإضراب الذي أعلنه المعلمون في أواخر نوفمبر من العام الماضي شهره الثاني، بعد تأخر صرف مرتباتهم لشهري أكتوبر ونوفمبر. ورغم مرور أكثر من شهر على الفصل الدراسي الثاني، لا يزال أبناؤنا الطلاب محرومين من استكمال امتحاناتهم. 

لم تلقَ هذه القضية اهتماماً كافياً من المسؤولين والقيادات، الذين يتلقى أولادهم التعليم في المدارس الخاصة داخل البلاد وخارجها ، بينما يعاني المواطنون العاديون، الذين لا يملكون خياراً سوى المدارس الحكومية، من تداعيات هذا الإضراب.

المعلمون، رغم صرف مرتباتهم المتأخرة، مستمرون في إضرابهم مطالبين بإعادة هيكلة أجورهم بما يتناسب مع الظروف الراهنة لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. وهذا حق مشروع يدعمه الجميع. لكن للأسف، فإن هذا الإضراب قد حرم أبنائنا الطلاب من حقهم في التعليم وأدى إلى ضياع عام دراسي كامل.

محافظ عدن تفاعل مشكوراً مع هذه القضية ودعا المعلمين للعودة إلى مدارسهم واستئناف العملية التعليمية لصالح أبنائنا الطلاب. وقد أكد دعمه لمطالب المعلمين المشروعة الموجهة للحكومة والرئاسة لمعالجة قضاياهم بشكل جذري. ومع ذلك، لم تتفاعل نقابة المعلمين الجنوبيين مع هذه الدعوة حتى الآن.

في المقابل، لا تزال الحكومة والرئاسة غارقتين في سبات عميق ولا تبدو عليهما أي بوادر اهتمام بعودة العملية التعليمية أو معالجة الأوضاع المتردية للمعلمين. 

يبقى السؤال المحوري: إلى متى ستظل العملية التعليمية معطلة؟ وما زلنا نتساءل عن سبب عدم تناول وسائل الإعلام والنشطاء لهذه القضية الحساسة التي تهدد مستقبل جيل كامل؟ 

إن ما يحدث هو أمر بالغ الخطورة ويشكل تهديداً للتعليم العام ويصب في مصلحة المدارس الخاصة التي قد يلجأ إليها بعض الأهالي كخيار بديل. بينما يبقى الغالبية العظمى من أولياء الأمور ينتظرون بصبر حدوث انفراجة وتحرك فعلي من الحكومة والرئاسة. إذا لم يحدث ذلك قريباً، سيظل هؤلاء الأهالي عالقين بين الانتظار والخيارات المحدودة المتاحة لهم.

ختاما أطالب كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين والنشطاء والمؤثرين بأن يتحدثوا عن هذه القضية الهامة ويسلطوا الضوء عليها ويجعلوها #ترند ، فهي أهم من حادثة فتاة الحجاز وشيخ مأرب وقطة المعلا وغيرها من الأمور التي لا تستحق التناول والاهتمام.

فلنتحد جميعًا لنرفع صوتنا ونطالب بحق أبنائنا في التعليم!