في كل عام، تكتظ ساحات الجامعات والكليات في لحج بخريجين وخريجات يحملون آمالاً كبيرة وشهادات أكاديمية تتوج سنوات من الجهد والدراسة. هؤلاء الشباب والشابات يرون في التعليم مفتاحاً لتحقيق طموحاتهم ومستقبلهم، ولكنهم يصطدمون بواقع مرير يتمثل في نظام توريث الوظائف، الذي يجعل من أحلامهم مجرد سراب بعيد المنال.

"إلى متى سنظل نقف على أعتاب المكاتب بملفاتنا، منتظرين فرصة عادلة؟" هكذا يتساءل أحد الخريجين وهو يصف معاناته بعد تكرار رفض طلبه لوظيفة حكومية رغم مؤهلاته. في المقابل، يرى أبناء بعض الموظفين السابقين أبواب الوظائف تُفتح أمامهم بسهولة، فقط لأنهم يحملون اسم العائلة ذاتها.

الخريجون يرون أن توريث الوظائف، رغم أنه قد يكون ضرورة اجتماعية في بعض الحالات، إلا أنه تحول إلى باب للظلم والمحاباة. يقولون إن هذا النظام لا يأخذ بعين الاعتبار كفاءة الخريجين أو مستوياتهم التعليمية، بل يجعل الوظائف وكأنها إرث عائلي يتنقل بين الأجيال، في حين يظل المؤهلون ينتظرون في طوابير البطالة.

"نحن لا نحسد أحداً، لكننا نريد العدالة فقط"، بهذه العبارة يلخص أحد الخريجين مشاعره، مؤكداً أن الحل يكمن في إيجاد توازن يضمن العدالة للجميع. فمن حق أبناء الموظفين المتوفين أن تُراعى ظروفهم الاجتماعية، لكن يجب أيضاً أن تكون هناك معايير شفافة تضمن أولوية الكفاءة والتأهيل.

هذه الظاهرة واستمرارها دون تنظيم يحرم المجتمع من الطاقات الشبابية القادرة على تحقيق التغيير. فالشباب هم وقود التنمية، وإذا استمرت هذه العقبات، فإن المجتمع بأسره سيعاني من تراجع الكفاءة في مؤسساته، والواقع خير دليل. 

أصبح لسان حال خريجي لحج اليوم يقول: "نحن نريد فرصة، لا امتيازاً.. نريد عدلاً، لا وعوداً فارغة. اجعلوا الكفاءة أساساً، والمساواة هدفاً، حتى نبني معاً مستقبلاً أفضل للجميع".