تسود حالة من الغموض حول إعلان التعديل الوزاري المرتقب في حكومة بن مبارك، حيث طال التأجيل وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، مما دفع مراقبين إلى وصف التعديل الحكومي بأنه "يموت سريرياً" ويحتاج إلى "عملية إنعاش" عاجلة لإعلانه.

وأفادت مصادر خاصة لـ"الأمناء" أن منصب وزير الصحة، كان نقطة خلاف حيث اعترض عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على تغييره، مشيرا أن محافظة مأرب لا تمتلك سوى وزير واحد في الحكومة الحالية، مما يجعل أي تغيير في هذه الحقيبة تقليصاً لتمثيل المحافظة.

مصادر حكومية أشارت إلى أن رئيس الوزراء بن مبارك قدّم قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، إلا أن تلك الأسماء لم تلقَ التوافق المطلوب بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ما أدى إلى استمرار التأخير دون أي بوادر لحل قريب.

تتزايد الانتقادات الشعبية لضعف الأداء الحكومي وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول عاجلة لتحسين الظروف المعيشية، وسط انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر والجوع وفي ظل التدهور الاقتصادي والإنساني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، بات غياب التعديل الحكومي يفاقم الوضع العام، حيث ترى الأوساط السياسية أن عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة يعكس تبايناً عميقاً في رؤية القيادة لإدارة المرحلة الحرجة.

يؤكد مراقبون أن إطالة أمد إعلان التعديل الوزاري يزيد من حدة الأزمة السياسية في البلاد، مشيرين إلى أن استمرار الخلافات حول التعديل قد يضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. ويرى البعض أن التعديل الحكومي إذا لم يتم حسمه قريباً، فقد يتحول إلى أزمة أعمق تضاف إلى الأزمات الحالية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى تحركات جادة وموقف حاسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.