- الشرطة العسكرية الجنوبية تدشن حملة قص السلاح المخالف في العاصمة عدن
- مليشيا الحوثي تعترف بمصرع اثنين من قياداتها في أماكن مجهولة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- مصلحة الهجرة والجوازات تعطل عمل كافة القنصليات.. والسبب صادم
- مصادر لـ"الأمناء": شائع أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ أبين
- الرئيس الزُبيدي يشارك في مؤتمر الاتحاد من أجل التسامح والأخوة الإنسانية لمكافحة التطرف في جنيف السويسرية
- بالوثائق .. طلاب يتهمون وزير التعليم العالي بالفساد والممارسات التعسفية
- الأرصاد الجوية : موجة شديدة البرودة تضرب معظم المحافظات خلال الساعات القادمة
- تقرير خاص لـ" الأمناء " يكشف كواليس مخطط إخواني لنهب ثروات الجنوب عبر بوابة شبوة
- انتقالي أبين يطلع على سير عمل النيابة العامة بالمحافظة
نظم صباح اليوم، أمام محكمة صيرة في العاصمة عدن، عمال مؤسسة موانئ خليج عدن وقفة احتجاجية.
ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات كُتب عليها "مؤسسة موانئ خليج عدن: لا للماطلة والتسويف، نحن أصحاب الأرض وسننتزع حقوقنا بقوة القانون"، ولافتة أخرى كُتب عليها "لن نبيع حقوقنا، سندافع عنها بكل السبل، لن يضيع حق وراءه مطالب".
وأكد المتظاهرون على ثقتهم الكبيرة بالقضاء لتحقيق العدالة، مؤكدين ضرورة محاسبة المعتدين على الأراضي، وصرحوا "فالكل أمام القانون سواء، لا للباسطين والمعتدين على أراضينا.
وقالوا: نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة المنتفعين، فالأرض هي حقنا بمشروعية القانون، ولن نتخلى عنها".
وفي تصريح خاص خلال الوقفة، قال المتظاهرون: "نحن عمال مؤسسة موانئ خليج عدن ولنا الحق في هذه الأرض منذ ثلاثين عامًا وأكثر، حيث صرفت لنا أراضٍ كالتيكس، وبعد ذلك تم تعويضنا من أجل مشاريع الدولة. لكن جاء بعض المدعين زاعمين أن الأرض المصروفة لهم كتعويض ملكهم، زاعمين أنها كانت مزارع، في حين أن الحقيقة هي أنها كانت عبارة عن كثبان رملية. وأنهم لدينا تصوير جوي يثبت ذلك، وكانوا يطالبون باثنين بلوكات وهي بلوك خمسة وثلاثة الباسطين، واليوم يطالبون بالأرض كاملة البالغة ستة بلوكات".
وأكد المتظاهرون مجددًا "نطالب باستعادة أراضينا التي منحتنا الدولة بموجب عقود رسمية تحمل أربع ختومات، وفي حال لم تُستعاد أراضينا، فإننا نطالب بالأرض الأصل التي أخذتها الدولة وعوضتنا بهذه الأرض المتنازع عليها".
وطالبوا القضاء بالإنصاف وحثوا الجهات المعنية بما فيها القضاء على مراعاة حقوقهم كموظفين في الدولة، مشيرين إلى أنهم قد قضوا سنوات وهم يذهبون من جلسة إلى أخرى مطالبين بحقوقهم في الارض..