لا تتورع ميليشيا الحوثي في اليمن، في إيجاد التبريرات، للتنصّل والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمنيين القاطنين في مناطق نفوذها.

ويعيش اليمنيون، حالة هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، إذ يقبع نحو ثلثي سكانه تحت خط الفقر، وفق التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والأممية والمحلية.

 ودفعت حالة الحرب التي فرضها الحوثيون على البلاد، إلى ارتفاع هذه الأرقام، إلى مستويات مضاعفة ومهولة.

واستغلت ميليشيا الحوثي، طيلة الـ15 شهرا الماضية، ذريعة مناصرتها لقطاع غزة، كتبرير جديد للتنصّل من واجباتها.

البحث عن أعذار

ويرى سياسيون واقتصاديون يمنيون، أن "اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل المُزمع دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل، سيفرض واقعًا مغايرًا، ستتوقف هجمات الحوثيين على إسرائيل وقرصنة الملاحة الدولية، وستنتهي حجتهم التي لطالما استخدموها".

وفي هذا الصدد، قال الباحث والمحلل السياسي فؤاد مسعد، إن "الحوثيين دائما يقفزون فوق الملفات المحلية التي يجب عليهم حلها وذلك بالهروب نحو قضايا إقليمية ودولية".

وأضاف مسعد لـ"إرم نيوز": "جاءت حرب غزة، ليمارسوا باسمها القفز فوق التحديات الداخلية وتصوير أنفسهم كقوة عظمى تحارب القوى الدولية نيابة عن الدول العربية والإسلامية".

وتوقع أنه "بعد توقف الحرب على غزة، سيبحث الحوثيون عن أعذار ومبررات جديدة، من قبيل أنهم يحاربون الولايات المتحدة في البحر الأحمر وبالتالي فإنهم مشغولون عن حل مشكلات وقضايا الداخل، وسوف يستمر حديثهم عن الحرب مع إسرائيل".

حرب أخرى

من جانبه، يقول الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي ماجد الداعري، إن "الميليشيات لا تعترف بوجود أي حقوق أو التزامات لديها تجاه المجتمع، لا رواتب ولا خدمات ولا تحسين أوضاع، ولا أي شيء من التزامات الدولة".

وأوضح الداعري لـ"إرم نيوز"، أن "الحوثيين يعتقدون أن الدولة في عدن، وهم فقط سلطة أمر واقع يخص الحرب والملفات المتعلقة بمزاعم السيادة والمساندة لغزة وغيرها من الدعايات الإعلامية التي يستخدمونها".

ورأى أن "الحوثيين بعد توقف الحرب في غزة، سيستغلّون امكانياتهم لشنّ الحرب على كل ما تبقى من المناطق المحررة، فهم يعتقدون أنهم في أوج قوتهم ولن يفكروا بشيء اسمه التزامات مجتمعية أو حقوق أو خدمات أو صرف رواتب" وفق قوله.

وتشير تقارير، إلى أن "ميليشيا الحوثي تمتلك عدة موارد تعتمد عليها في جمع إيرادات مالية ضخمة، كالأسواق السوداء والمضاربة بالعملة والتجارة الممنوعة وتهريب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، علاوةً على الجبايات المختلفة التي تفرضها على المواطنين والتجار، والجمارك والضرائب المضاعفة واحتكار استيراد وتجارة المشتقات النفطية والغاز".

واستطاع الحوثيون خلال عام واحد فقط استغلال قرصنتهم لخطوط الملاحة الدولية، وتجييرها نحو تحقيق مغانم مالية كبيرة.
 
سيناريوهات

وقال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، إن "المشروع الحوثي في اليمن سيواجه إشكاليات كبيرة بلا شك، كونه اتخذ من مسرحية مناصرته لغزة حجة للهروب من الاستحقاقات الخدمية التي واجهه بها المحتجون إبان فترات الهدنة مطلع العام 2022".

وأضاف الجماعي لـ"إرم نيوز"، أن "الحوثي الآن أمام مأزق كبير جدًا، وصدمة لا يبدو أنه استعد لها، بسبب الأحداث المتسارعة في المنطقة والتي من بينها ومن أهمها سقوط مشاريع مماثلة لمشروعه".

وذكر أن "هناك عددًا من السيناريوهات المتاحة أمام الحوثي، التي سيعتمد عليها والاختباء خلفها إزاء المطالب المحلية الملحة".

ويعتقد الجماعي، أن "من بين تلك السيناريوهات البحث عن أسباب لإبقاء الجاهزية العسكرية مرتفعة، كتدشين جبهات مواجهة مع الجيران" وفق تعبيره.

وأضاف أن من السيناريوهات، "استحداث جبهة حرب داخلية، تحت أي مسمى يمنحه إمكانية مواصلة برنامجه السابق وأجنداته المحلية التي لأجلها خطط للحرب".

ولفت إلى أنه "في كل تلك السيناريوهات المتوقعة، سيعمل الحوثي على حجب الفائدة منها عن مواطني مناطق سيطرته، وعرقلة كل الحلول المؤدية لحلحلتها، لأن استقرار مواطني تلك المناطق يعني انتهاء مشروع الحوثي".