مصير أي حكومة قادمة سيكون الفشل بدون شك اذا لم يكن هناك معالجة حقيقية لجمع موارد البلد المهدوره وخلق موارد بديلة وفتح التصدير وبناء استراتيجية اقتصادية تشجع المستثمرين للاستثمار في البلد .
ففي ظل التغيرات الاقتصادية السريعة ستواجه الحكومة القادمة تحديات كبيرة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة .
فالفشل في معالجة هذه التحديات قد يؤدي إلى تأخير التنمية وحدوث مشاكل اقتصادية كبيرة .

ومن أهم تلك التحديات 
1- ضعف جمع الموارد يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين جمع الإيرادات وتقليل الهدر المالي .
2- محدودية الموارد الطبيعية فيجب تنويع الموارد الاقتصادية لتحقيق الاستقرار .
3- نقص الاستثمار ولهذا يجب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتحفيز النمو الاقتصادي .
4- ضعف الانتاج والتصديد مما يؤثر سلباً على زيادة الدخل القومي .
5- مكافحة الفساد لتحقيق الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدى الثواب والعقاب .

وعليه لابد من وجود استراتيجية للتنمية الاقتصادية اهمها:
1- بناء اقتصاد متنوع وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة .
2- تعزيز الاستثمار من خلال معالجة القوانين لسهولة الإجراءات القانونية للمستثمرين وبما يتناسب مع وضع البلد .
3- تطوير البنية التحتية و تحسين الطرق والمنافذ والموانئ.
4- تعزيز التعليم والتدريب و توفير قوة عاملة مؤهلة.
5- تشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا.
6-توفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة .

الخلاصة/
التنمية الاقتصادية أساس نهوض الدول و تتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع .
ولهذا يجب على الحكومة القادمة أن تعمل على معالجة التحديات الاقتصادية وتطوير استراتيجيات اقتصادية فعالة لتحقيق التنمية الشاملة او سيكون الفشل مصيرها كسابقاتها .