لقد تعرض المعلم في عصرنا الحالي إلى ظلم كبير وتهميش غير مسبوق، في ظل سياسات تهدف إلى التجهيل المتعمد للمجتمع. هذه السياسات تأتي من حكومات لا تعير أي اعتبار للمعلم أو الشعب، خصوصًا مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ظلم المعلم: واقع مؤلم

ما يعانيه المعلم اليوم هو نتيجة لسياسات اقتصادية متردية وانعدام الاهتمام. فراتب المعلم الذي كان يكفيه في الماضي لحياة كريمة أصبح اليوم لا يساوي شيئًا. لقد شهدنا كيف كان المعلم في سنوات سابقة يتقاضى راتبًا محترمًا وفقًا لشهادته وخبرته:

حديث التوظيف: من 800 إلى 1200 ريال سعودي.

المعلم متوسط الخدمة: من 1800 إلى 2000 ريال سعودي.

وكانت هذه الرواتب تصرف عندما كان سعر الصرف للريال السعودي 57 ألف ريال يمني. أما اليوم، فإن راتب المعلم بالكاد يتراوح بين 80 إلى 180 ريالًا سعوديًا، ما يعكس مدى الانحدار الكبير في مستوى معيشته.

تأثير هذا الظلم على التعليم والمجتمع

هذا التدهور الاقتصادي أثر بشكل مباشر على التعليم. أصبح وضع المعلم النفسي والمعيشي غير مستقر، مما دفع البعض منهم إلى ترك المهنة والانخراط في السلك العسكري أو البحث عن مصادر دخل أخرى. وبالمثل، انصرف الطلاب عن التعليم الحكومي، إما بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة أو لانعدام الجدوى من التعليم، وفضلوا الانخراط في مجالات العمل المختلفة أو الانضمام للسلك العسكري.

في المقابل، يحرص المسؤولون وأصحاب النفوذ على تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، ومن ثم إرسالهم إلى الخارج لاستكمال دراستهم العليا، بينما يعاني أبناء الشعب الفقير في مدارس حكومية تفتقر لأدنى مقومات التعليم. النتيجة هي مدارس وجامعات خاوية إلا من قلة قليلة من الطلاب الذين يكافحون للنجاة من هذه الظروف القاسية.

رسالة إلى المجتمع والحكومة

لا يمكن أن ينهض التعليم إلا بإنصاف المعلم. لا بد من وقفة مجتمعية وشعبية للوقوف مع المعلم حتى ينال حقوقه كاملة، من إعادة هيكلة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وصرف الرواتب في وقتها دون تأخير أو تلاعب. يجب أن نعيد للمعلم كرامته ومستقره النفسي والمعيشي حتى يتمكن من أداء رسالته السامية.

إن استمرار الصمت تجاه ما يعانيه المعلم سيؤدي إلى انهيار التعليم تمامًا، ما سيخلق مجتمعًا جاهلًا بلا مستقبل. إذا لم تتحرك الحكومات والمجتمع لإنصاف المعلم، فسيبقى التجهيل هو سيد الموقف، ولن تقوم لنا قائمة.