- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- الداعري : فوضى القتل والبلطجة في مدينة تعز تتحملها الاجهزة الأمنية والمحافظ شمسان
- بمشاركة أمريكية .. إسرائيل تكشف عن تحرك جديد ضد الحوثيين في اليمن
- السفير قاسم عسكر : انسحاب الرئيس الزبيدي من اجتماع الرياض يعلق شراكتنا مع الحكومة اليمنية
- تصعيد عمالي جنوبي جديد في مواجهة حرب الخدمات وتصدير الأزمات
- رسائل حازمة من السلطة المحلية بعدن.. النزولات الميدانية تكشف القصور وتفرض هيبة الدولة
- تعز: تعاطي مدمني القات المصحوب برفع الأغاني الهابطة أمام منازل المواطنين يضاعف من معاناتهم وسط صمت سلطة الإخوان
- وزير النقل يطلع على إجراءات سير تنفيذ مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي بمطار عدن الدولي
- العميد الحاج يدشن المرحلة الأولى من العام التدريبي الجديد ٢٠٢٥م بلواء بارشيد غرب المكلا
- حزام لحج يدشن العام التدريبي والعملياتي 2025
أعلن الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، الثلاثاء، أن المنصات الاجتماعية التابعة للشركة ستشهد تغييرات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه "حان الوقت للعودة إلى جذورنا".
وتعهد زوكربيرغ، في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية على المواقع الاجتماعية، بإعطاء الأولوية لحرية التعبير بعد عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأوضح أنه بدءا من الولايات المتحدة، سيتم التخلص من مدققي الحقائق، والاعتماد بدلا من ذلك على "ملاحظات المجتمع" التي يُنشئها المستخدمون، على غرار منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وتعتمد منصة "X" على مستخدمين آخرين لإضافة تحذيرات وسياق للتدوينات والتغريدات المثيرة للجدل.
وذكر زوكربيرغ أن المنصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز "ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة"، وتوصي بمزيد من المحتوى السياسي على صفحاتها.
وأبرز أن "مدققي الحقائق في Meta كانوا متحيزين سياسيا ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها".
كما كشف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" أن فرق مراقبة المحتوى في الشركة ستنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس "حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا".
ويبلغ عدد مستخدمي Meta أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم. وقال زوكربيرغ إن الشركة ستتخلص أيضا من "مجموعة من القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس والتي لا تتوافق مع الخطاب السائد"، و"ستعمل مع الرئيس ترامب للرد على الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تهاجم الشركات الأميركية وتدفع إلى فرض المزيد من الرقابة".