لماذا تم قتل المواطن " الشرعبي " بدم بارد بسبب طلبه عدم الإزعاج من قبل الجاني وعصابته ؟

فضيحة فنية يديرها مسؤول أمني إخواني كبير في الشرعية

الى متى سيظل الإخوان يستغلون حاجة ذوى الاحتياجات الخاصة ؟

شهدت مدينة تعز اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية جرائم مختلفة كالقتل والنهب والسلب لممتلكات المواطنين في ظل سيطرة جماعة الإخوان لها منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة ومؤسساتها في عام 2015م حتى اللحظة.

 جريمة قتل :

قال محمد الصبري لـ "صحيفة الأمناء" ، وهو من منطقة وادي القاضي بمديرية المظفر ، ويعمل معلماً في مدينة تعز، تصاعدت وتيرة الحياة اليومية إلى مأساة مروعة بسبب نزاع بسيط تحول إلى جريمة مزلزلة، كانت البداية عادية، ولكنها تحمل في طياتها جذور مشكلة اجتماعية وأمنية معقدة.

وأضاف الصبري بحسب الرواية التي حصلت عليها، أن أسرة سيف الشرعبي - أبو الإعلامية غدير الشرعبي - شعرت بإزعاج من قبل مجموعة من الشباب الذين اعتادوا السهر وتناول القات بجانب منزلها ، فحاول سيف معالجة الأمر عبر القنوات الرسمية، فأبلغ الجهات الأمنية مرتين، ولم تقم الجهات الأمنية بأي تحركات بعد تلقيها البلاغ .

وأشار الصبري أن تجاهل الجهات الأمنية لبلاغاته كان كفيلاً بتحويل الإزعاج إلى تصعيد، والتصعيد إلى مأساة، وفي لحظة من التوتر والغضب، خرج النزاع عن السيطرة، وانتهى الأمر بجريمة صادمة أودت بحياة سيف الشرعبي.

واختتم الصبري حديثه قائلاً  : " هذه القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي مرآة تعكس ضعف الاستجابة الأمنية لمشكلات المجتمع اليومية، وتجسد التحديات التي يواجهها المواطنون في البحث عن العدالة والحماية.

 شكوى دون استجابة :

وقال عبدالله أحمد الجعفري وهو من منطقة وادي القاضي بمديرية المظفر ، ويعمل نجارا بالمدينة لـ " صحيفة الأمناء " إن سيف الشرعبي قد سبق ان شكا لمركز الشرطة القريب من منزله ما يتعرض له وأولاده من أذى، جراء بقاء مجموعة من الشباب جوار منزله إلى ساعات الفجر ، مشيرا إلى ان مركز الشرطة لم يحرك ساكناً.

واضاف الجعفري ان الشرعبي خرج في وقت متأخر من ليل الإثنين 30 ديسمبر/كانون اول 2024 ليطلب من المتواجدين جوار منزله مغادرة المكان، لعدم قدرته وأسرته النوم، بسبب الإزعاج الذي يتسببون به ، وأشار أن مسلحاً ممن كانوا بجوار المنزل أخذ بندقيته، وصوبها نحو الحاج سيف الشرعبي، ليرديه قتيلا.

واختتم الجعفري حديثة لصحيفة الأمناء قائلاً : إن الحاج الشرعبي لفظ انفاسه الأخيرة في المستشفى، ونقل إلى ثلاجة الموتى.

ناشطون وحقوقيون :

وتداول ناشطون على السوشيال ميديا الحادثة، مشيرين إلى ان القاتل يدعى “وليد كامل عبدالرقيب” ويلقب ب”وليد شلعة” وهو من جنود محور تعز العسكري.

ويقول ناشطون ان وليد شلعة الذي نشروا صوراً له، يعمل ضمن عصابة تبتز وتختطف الناس، للحصول على اموال ويحظون بحماية من نافذين.

فضيحة فنية يديرها مسؤول أمني :

قال عبدالرحمن حيدر المعافري لصحيفة الأمناء إن فضيحة فنية في تعز يديرها مسؤول أمني كبير في الشرعية يعمل ممثلاً ومديرا للإنتاج الفني .

وأضاف المعافري أن فضيحة فنية في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة تعز يديرها ضابط برتبة عقيد ووظيفته مساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الأحياء السكنية .

وأشار المعافري ان مسلسل ” طريق إجباري  يواصل فريق عمله حالياً تصويره في قرية الضباب محافظة تعز لعرضه في رمضان القادم .

وأكد المعافري أن المسلسل يتحدث عن زواج القاصرات ويخدم في إنتاجه الهضبة الزيدية بصنعاء، باعتماده للهجة الصنعانية في المسلسل وملابس الممثلين صنعاني ونسبة الممثلين فيه 90 في المائة من صنعاء وما تبقى من تعز .

وتابع المعافري أن تكلفة المسلسل 450 الف دولار أي ما يعادل 950 مليون ريال يمني..وفيما المبلغ كبير فان الممثلين القادمين من صنعاء وبحسب المصادر يتقاضون أجورا مضاعفة على ممثلي محافظة تعز..

وواختتم المعافري لصحيفة الأمناء حديثة قائلاً : " استغربت أن أحد ممثلي المسلسل الرئيسيين هو من يدير إنتاج المسلسل، وهو مسؤول أمني كبير في تعز برتبة عقيد ووظيفته الرسمية مساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الاحياء السكنية ، ويدعى سمير الاشبط ، والممثلين القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء  يتم دخولهم إلى تعز بترتيب وتنسيق بين الحوثيين ومساعد مدير أمن تعز الأشبط .

وقال محمد حمادي من منطقة المسبح بمديرية القاهرة لصحيفة الأمناء " إن الأشبط يمثل في المسلسل ويدير إنتاج المسلسل على حساب وظيفته كمسؤول أمني كبير ودون علم مدير أمن تعز ، وبسرية واتفاق بينه وبين المنتج خشية من أن يعلم مدير الأمن بذلك ولا يكون له حصة من المبلغ " .

وأضاف حمادي أن قصة المسلسل احمد الشلفي والسيناريو والحوار يسرى عباس والمخرج عبدالعزيز فوده مصري ولهجة المسلسل صنعاني والمنتج خالد المرولة شريك وزير الشرعية معمر الإرياني وهو من يجيب له الأعمال وكان شريك معه في قناة يمن فيوتشر قبل اندلاع الحرب.

 زوجة قيادي إخواني تستغل ذوى الاحتياجات الخاصة:

قالت مريم الخامري وهي تعمل محامية في مدينة تعز لصحيفة الأمناء : " إن صورة عقد توقيع اتفاقية دعم مطعم خمس خوات Five Sisters بمبلغ 13 ألف دولار باسم : "عائشة علي محمد جباري" فقط! ، وأضافت الخامري أنه تم توقيع اتفاقية لدعم مطعم "خمس خوات" بمبلغ 13,000 دولار أمريكي باسم السيدة عائشة علي محمد جباري فقط دون الإشارة إلى الأسماء الأخرى كمالكات للمطعم (بشائر، هدى، وفاء، ونهى) اللواتي تبين أنهن صديقات عائشة وليسن أخواتها كما يُروج ، واشارت الخامري بأن هذا التجاهل لأسماء الشريكات الأخريات يعكس غياب أي ضمان قانوني أو نصيب عادل لهن في ملكية المطعم ؛ مما يوحي باستغلالهن كذوات إعاقة سمعية للترويج للمشروع دون إشراكهن كمستفيدات حقيقيات.

إن ما حدث ليس مجرد تجاوز حقوقي بسيط؛ بل هو قضية رأي عام تهم كل من يسعى لضمان العدالة الاجتماعية واحترام حقوق ذوي الإعاقة خاصة النساء اللاتي يواجهن تحديات مضاعفة في المجتمع ، ويعتبرن من الفئات الأقل ضعفاً في المجتمع دون الدفاع أو الوعي بحقوقهن.

 إبنة المقتول تنفي رواية إطلاق النار :

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر جريمة قتل هزت محافظة تعز، راح ضحيتها الأب على يد مسلح مجهول.  وقد نشرت الإعلامية  غدير الشرعبي، ابنة الضحية، تفاصيل الحادثة مؤكدةً أن والدها لم يطلق النار كما أشيع، بل حاول منع المسلح من الجلوس بالقرب من منزلهم.

وذكرت الشرعبي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المسلح على عائلتها، مشيرةً إلى وجود شكاوى سابقة مقدمة ضدّه إلى قسم الشرطة،  مع تقديمها  لأدلة على ذلك.  وأكدت  عدم امتلاكهم لأي سلاح في المنزل، نافيةً بذلك رواية إطلاق النار من قبل والدها.

وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء حول الحادثة.

وتُشير الشرعبي إلى أن المسلح ينتمي إلى محور تعز،  مُلقيّةً باللوم على  الأجهزة الأمنية والمحور لتسترهم على الجاني وعدم القبض عليه حتى الآن.  ووصفت الحادثة بأنها انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان،  وطالبت بالقصاص العلني  لقتل والدها  و محاسبة كل من ساهم في التستر على الجريمة.

وتُعد هذه الحادثة مؤشراً خطيراً على تفشي العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق محافظة تعز،  مُثيرّةً  مخاوف  الرأي العام  من  تزايد  حالات  القتل  والإفلات  من  العقاب.  وتُطالب  المنظمات  الحقوقية  بالتحقيق  العاجل  في  الواقعة  ومحاسبة  المسؤولين  عن  التقصير  في  حماية  المدنيين.