شهدت مدينة تعز، اليوم، مظاهرة للمعلمين للمطالبة بانتظام صرف المرتبات، ورفع الحد الأدنى للأجور تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ورفعت المظاهرة التي جاءت استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظة، لافتات تطالب باحترام المعلم وتكريمه حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه، فضلا عن صرف مستحقاته بما يضمن له تحقيق العيش الكريم، وبما يكفل له الاستقرار النفسي والاجتماعي ليستطيع تأدية دوره بالشكل المطلوب.
وقال بيان المظاهرة، إن نقابة المعلمين في محافظة تعز استنفدت كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوق المعلمين والتربويين، "حيث وجهت العديد من المناشدات والمذكرات ونفذت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ورفع الشارات الحمراء ثم الإضراب الشامل لكل المدارس والمرافق التربوية في المحافظة أملاً في أن تستجيب السلطات المعنية محلية كانت أو مركزية لمطالب المعلمين والمعلمات".
وأضاف البيان، أن نقابة المعلمين وجدت تجاهلاً لأهم المطالب، وهي انتظام صرف المرتبات وتحسينها بشكل مستمر تماشياً مع الظروف من خلال صرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار السلع المختلفة والضرورية منها على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه تم صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين في أربع محافظات هي "عدن- مأرب –حضرموت –المهرة".
وطالب بصرف جميع المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016-2017م أسوة بما تم في بقية المحافظات المحرّرة، وإعادة النظر في مربوط كل درجة في سُلم الأجور والمرتبات والذي لم يتزحزح منذ تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات عام 2011م.
ودعا البيان، إلى تنفيذ التسويات والبدلات "طبيعة عمل- ريف -........ إلخ" وكذا صرف العلاوات السنوية للأعوام 2021-2024م وإنجاز معاملة المؤجلين من العلاوات السنوية في المرحلة السابقة وصرفها لهم من تاريخ الاستحقاق، وتسوية أوضاع معلمي 2011م في المرتبات والبدلات المختلفة حيث يتقاضى الواحد منهم مرتباً ما بين "50.000 إلى 60.000 ريال".
وشدد على ضرورة صرف مرتبات المعلمين النازحين من المحافظات الأخرى سواء للدفع الثلاث أو للذين لم يتسلّموا حتى الآن، وتنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لعام 2011م ليستفيد منه جميع الموظفين ومن يعولونهم.
كما طالب بيان نقابة المعلمين، بخدمات المياه والكهرباء الحكومية وتحسين الخدمات الصحية وإصلاح شوارع مدينة تعز وغيرها من الخدمات الأساسية كاستحقاق دستوري على سلطات الدولة المحلية والمركزية لتخفيف العبء المعيشي على الموظفين وعموم المواطنين.
ودعا إلى سرعة معالجة قضية إيجارات المساكن "على وجه الخصوص" وإعادة النظر في القانون المنظم لها بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي للموظفين وأصحاب الدخل المحدود، وأشار إلى أن نقابة المعلمين مستمرة في المطالبة والمتابعة للسلطتين المحلية والمركزية من أجل تلبية كافة المطالب.