قضت محكمة صبر الجزائية الابتدائية في تعز، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي للنظر في قضية الصحفي جميل الصامت المرفوعة ضدة من قبل محور تعز، على خلفية قضايا نشر.

وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإحالته بدورها إلى محكمة الأموال العامة، المقرر عقد أولى جلساتها يوم 29 يناير الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد إحالة القضية إلى محكمة صبر من رئيس المحكمة نفسه، إثر تنحي قاضٍ آخر عن النظر في القضية في وقت سابق.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أعادت ملف القضية إلى نيابة صبر، التي أصدرت قرارًا باتهام الصامت بإهانة قيادة وجيش محور تعز.

تم النطق بالقرار بحضور الصحفي جميل الصامت، وهيئة الدفاع عنه، وبحضور محامي محور تعز.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية قد أدرجت في تقريرها الأخير للعام 2024م الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي جميل الصامت من قبل أجهزة السلطة في تعز.