أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية "في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا "حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة".

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.

وأوضح الشرع أن هذا الجدول الزمني يعود إلى "الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع في البلاد".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى أن عدد النازحين داخليا في سوريا يقدر بحوالي 7.2 مليون، في حين يوجد 6.2 مليون لاجئ سوري في الخارج.

وأوضح الشرع أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطارا للانتقال السلمي في سوريا، لم يعد قابلا للتنفيذ بعد سقوط الأسد من السلطة.

ومع ذلك، أكد المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل في أن يتم بناء سوريا "بروح قرار مجلس الأمن 2254"، مما يعكس بعض المرونة في الموقف الأمريكي بشأن الالتزام بالقرار.

وقال: "نود أن نرى سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجموعات الأقلية".

في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة، وتواصل تصنيف هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع أثناء هجوم الفصائل المسلحة، كمنظمة إرهابية.

لكن هناك إشارات على تفاعل دبلوماسي أميركي إيجابي مع السلطات الجديدة في دمشق.

فقد أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابقة باربرا ليف، خلال زيارة إلى دمشق، أن الولايات المتحدة ألغت المكافأة البالغة 10 مليون دولار التي كانت وضعت مقابل أي معلومات تقود إلى القبض على الشرع.