عاد ملف القضية رقم 83 لعام 1444 بالشعبة المدنية في محكمة استئناف محافظة تعز إلى دائرة النقاش بعد توجيهات قوية أصدرها رئيس التفتيش القضائي، فضيلة القاضي ناظم باوزير، بشأن فقدان الملف قبل صدور الحكم النهائي.

رئيس التفتيش القضائي، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، أكد على ضرورة اتخاذ المحكمة للإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع وتجنب إطالة فترات التقاضي. ومع ذلك، يبدو أن التوجيهات لم تُنفذ، مما يعكس تحديًا واضحًا في إدارة القضايا بالمحكمة.

ضياع الملفات القضائية والتأخر في إنهاء القضايا ليس مجرد خطأ فردي، بل يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول كفاءة النظام القضائي في المحافظة. هل تمثل هذه الواقعة حادثة معزولة، أم أنها صورة أوسع عن حالة القضاء في تعز؟

وفي هذا السياق، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف، عبد الخالق الجلال، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية. وكما يقول البعض: "كثُر شاكوك وقلّ شاكروك، فإما أن تعتدل أو تعتزل."