- تقلب إخواني بين الالتزام بالسلام في اليمن والترويج لتحرير صنعاء عسكريا
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- رئيس مجلس القضاء الاعلى يصدر قرار بشأن نشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
- إسرائيل تعلن اعتزامها توجيه ضربات عسكرية ضد ميليشيا الحو/ثي
- الباحث محمد صالح الكثيري ينال درجة الماجستير بامتياز في الإدارة من جامعة حضرموت
- مصادر لـ"الأمناء" : المحرّمي يبدأ بتحريك ملف فساد البعثات الدبلوماسية
- من صلاح جديد إلى مروان حديد.. هكذا تخلص حافظ الأسد من خصومه
- اعتداءات واعتقالات وتصفيات في السجون .. مشاهد مؤلمة تعود مجدداً إلى الواجهة في مدينة تعز
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يستعرض بوادر حلحلة الازمة اليمنية والحلول المطروحة لإنهاء الحرب..
- المحرّمي يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية وتعزيز استقرار اليمن
عقد اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع صباح اليوم الأثنين بديوان المحافظة اجتماعاً مع مدراء عموم المديريات .
وفي الاجتماع الذي حضره العميد علي محمد العود الأمين العام للمجلس المحلي، ناقش الأجتماع عددا من القضايا الادارية المطروحة ،وعلى وجه الخصوص القضايا التي تتعلق بالمشاريع المعتمدة في الباب الرابع من البرنامج الاستثماري ،والتي دوما ترافقها بعض أوجه القصور ،وكيفية تجاوزها من خلال توضيح الطرق الكفيلة لمعالجتها وعدم تكرارها خلال العام القادم 2025م.
ودعا محافظ المحافظة الى تفعيل الهيئات الادارية للمجالس المحلية بالمديريات لتكون عامل مساعد في عملية المراقبة والمتابعة في انجاز المهام والمسئوليات المتعلقة بمهام السلطات المحلية بالمديريات.
كما استمع الأجتماع الى تقرير مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل قاسم العفيف حول الأليات المتبعة في اعداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بكل مديرية والمدرجة في الباب الرابع من البرنامج الاستثماري ،بحيث يمُّكنّ الجميع من تجنب الاخطاء والسلبيات التي ترافق اجراءات سير تنفيذ تلك المشاريع ،وتسهل للمقاولين والجهات من اختصار الوقت وعدم المسائلة القانونية.
وأكد محافظ المحافظة أن السلطة المحلية لديها الحق في توقيف أي مشاريع لم تستوفي بياناتها ووثائقها الإدارية والقانونية ، وأن قيادة المحافظة دوما تولي كامل ثقتها بالسلطات المحلية بالمديريات ،ولكن هذا لايعني التغافل عن أي مشاريع لم تكن مدرجه ضمن موازنة الوحدات الإدارية، ،أوخارجه عن صلاحياتها ،و مخالفه لقانون المناقصات والمزايدات.