- محافظ حضرموت يؤكد دعم جهود شركة بترومسيلة لتجاوز صعوباتها الحالية وضمان تطوير العمل بالشركة
- برعاية الرئيس الزُبيدي.. الكثيري يشهد تدشين دليل عدن السياحي تحت شعار "عدن تاريخ وسياحة"
- سلطة شبوة تقر الموازنة العامة للعام 2025م
- لحج.. أهالي قرى تبن يستنكرون اسلوب قطاع الطرق الذي تنتهجه إدارة الكهرباء
- اجتماع استثنائي للانتقالي لمواجهة التحديات.. الرئيس الزُبيدي يرسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة ..
- قتلى وجرحى باشتباكات قبلية في إب
- بعد فضيحة التطابق: جامعة عدن تلغي درجة ماجستير " السقاف" وتمنع أساتذة من الإشراف مستقبلا
- الحــوثيون يتأهبون لموسم جديد من المعسكرات الصيفية
- البحسني يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرا فرنسا وهولندا
- مقتل شاب إثر انفجار لغم حوثي في لحج

عقد اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع صباح اليوم الأثنين بديوان المحافظة اجتماعاً مع مدراء عموم المديريات .
وفي الاجتماع الذي حضره العميد علي محمد العود الأمين العام للمجلس المحلي، ناقش الأجتماع عددا من القضايا الادارية المطروحة ،وعلى وجه الخصوص القضايا التي تتعلق بالمشاريع المعتمدة في الباب الرابع من البرنامج الاستثماري ،والتي دوما ترافقها بعض أوجه القصور ،وكيفية تجاوزها من خلال توضيح الطرق الكفيلة لمعالجتها وعدم تكرارها خلال العام القادم 2025م.
ودعا محافظ المحافظة الى تفعيل الهيئات الادارية للمجالس المحلية بالمديريات لتكون عامل مساعد في عملية المراقبة والمتابعة في انجاز المهام والمسئوليات المتعلقة بمهام السلطات المحلية بالمديريات.
كما استمع الأجتماع الى تقرير مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل قاسم العفيف حول الأليات المتبعة في اعداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بكل مديرية والمدرجة في الباب الرابع من البرنامج الاستثماري ،بحيث يمُّكنّ الجميع من تجنب الاخطاء والسلبيات التي ترافق اجراءات سير تنفيذ تلك المشاريع ،وتسهل للمقاولين والجهات من اختصار الوقت وعدم المسائلة القانونية.
وأكد محافظ المحافظة أن السلطة المحلية لديها الحق في توقيف أي مشاريع لم تستوفي بياناتها ووثائقها الإدارية والقانونية ، وأن قيادة المحافظة دوما تولي كامل ثقتها بالسلطات المحلية بالمديريات ،ولكن هذا لايعني التغافل عن أي مشاريع لم تكن مدرجه ضمن موازنة الوحدات الإدارية، ،أوخارجه عن صلاحياتها ،و مخالفه لقانون المناقصات والمزايدات.