من / نور علي صمد 

برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك بدات اليوم بالعاصمة عدن اعمال ورشه رفيعة المستوى بين الوزارات بشان اعتماد تعهدات بلادنا للمنتدى العالمي للاجئين

وفي بدء اعمال الورشة القى الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر الزوم نقل في مستهلها تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء مجلس القيادة للحاضرين قائلا إن حضوركم هذه الورشة دليل على الاهتمام بمعالجة التحديات الانسانية و التنموية التي تواجه بلادنا و رغبتنا المشتركة في تحقيق تنمية مستدامة .

مضيفا ان هذه الورشة تأتي في اطار الجهود الحكومية الرامية إلى اعتماد تعهدات بلادنا تجاه المنتدى العالمي للاجئين والنازحين داخليا وذلك من اجل تحسين وصول الخدمات الاساسية الضرورية للنازحين والمتمثلة في المأوى والعيش والصحة والعلم بأمن واستقرار .

داعيا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا ودعمها لضمان تعهداتنا وبما يضمن واستمرار الموارد واستقرار الأوضاع .

لافتا في الوقت ذاته أن معاناة النازحين تعد اولوية من اولويات بلادنا حيث عملت منذ وقت مبكر على اعتماد السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وبما يضمن حقوق النازحين والمجتمعات المستضيفة كون قضية اللاجئين والنازحين قضية انسانية في المقام الأول .

شاكرا في ختام كلمته كل من ساهم في اقامه هذه الورشة

داعيا الجميع للمساهمة الفاعلة في النقاشات والخروج بنتائج مثمرة

بعد ذلك ألقى وكيل وزير التخطيط والتعاون الدولي منصور زايد كلمة نيابة عن وزير التخطيط وعد باذيب تطرق فيها الى عملية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة والتي تتماشى مع الاولويات الوطنيه و الضروريه المتعلقه باللاجئين والهادفة الى تحسين نمط حياتهم في المجتمع .

كما القى كل من سفير المفوضية السامية للامم المتحده لحقوق الانسان لدى بلادنا مارين كايدم والمستشار الخاص للأمين العام للامم المتحده لحلول النزوح الداخلي روبرت بيبر كلمتان اشارا فيهما الى أهمية تقاسم المسؤولية العالمية تجاه البلدان المستضيفة للاجئين ودور بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين وما يجب اتخاذه من اجل نجاح هذا التقاسم وبما يفيد كل فئات اللاجئين.

الى ذلك تحدث وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حمد لملس رئيس وفد بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف تطرق إلى النظرة العامة حول تعهدات بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين وما هي الاولويات التي يجب ان تتخذ وعلى ضوءها يتم تنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة من اجل ايجاد بيئة امنة ومستقرة للاجئين

كما تحدث كل من الدكتور احمد عمر عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان حول الدور القانوني لحمايه اللاجئين والدكتور محمد سعيد الزوعري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول الدمج الاجتماعي والحماية الاقتصادية للاجئين والدكتور خالد الوصابي وزير التعليم والبحث العلمي حول ايجاد فرص تعليم وتدريب وتاهيل مهني لجميع اللاجئين المستضيفين في المجتمع.

كما تحدث وزير التربية والتعليم طارق العكبري

واللواء محمد مساعد قاسم وكيل وزارة الداخلية نيابة عن وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان

ووزير الإدارة المحلية حسين عبد الرحمن نيابة عن وزير المياة والبيئة توفيق الشرجبي

والدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحه العامة والسكان نيابة عن وزير الصحه العامه قاسم بحيبيح

وقد تحد حقث كل منهم عن دور وزارته حول الواجبات والمهام الواجب تنفيذها وايجادها للنازحين واللاجئين وفق تعهدات بلادنا

وتعد هذه الورشة تاكيد على مسودة تعهد بلادنا بعملية دمج الحماية الاجتماعية و الادماج الاقتصادي وطالبي اللجوء والنازحين والمجتمعات المستضيفة

وفق مبادئ الميثاق العالمي للاجئين العام 2018م وقرار الجمعية العامة للام المتحدة 72/ 244 الذي يؤكد على اهمية التعاون الدولي لتعزيز صمود اللاجئين.

وقد احتوت المسودة على عدد من البنود أهمها ايجاد فرص اقتصادية وتنمية عادلة .شمول اللاجئين ببرامج شبكات الامان الاجتماعي عمليه تسهيل حصولهم على فرص عمل.الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز التعاون بالشراكة مع المؤسسات المالية أضافة الى ايجاد سبل عيش مستدامة بيئيا و إتاحة حصولهم على برامج تدريب لتحسين الثقافة الرقمية وكذا تقنين فرص العمل من خلال ايجاد اطر قانونية لدمجهم في سوق العمل وبرامج الحماية الاجتماعية و الانظمة الاقتصادية

وقد تم في اليوم الأول من الورشة تكوين خمس مجموعات عمل لمناقشة دمج التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وادماجها الاقتصادي والحلول المستدامة ومعالجة انعدام الجنسية حيث ناقشت كل مجموعه عمل المهام الموكلة إليها وايجاد حلول تتناسب مع حجم الامكانيات وتقديمها لتكون ضمن مخرجات الورشة في نهاية أعمالها يوم غد الثلاثاء

يشار إلى أن التكلفة السنوية المقدرة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والادماج الاقتصادي للاجئين في بلادنا تتراوح ما بين 50 الى 100 مليون دولار

وانه على ضوء ذلك تدعو بلادنا المجتمع الدولي ووكالات الامم المتحدة للتنمية والقطاع الخاص تقديم الدعم المالي والتقني لهذه المسودة من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي في بلادنا وبما يمكن الشركاء العالميين من الإسهام في عملية التنمية المستدامة

حضر فعاليات الورشة وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضه شبيبة ونبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في صالح محمود ونائب وزير الإعلام حسين باسليم ومراد الداعري مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سلام وعدد من وكلاء ومدراء عموم الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة والدكتوره شفيقة سعيد رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وفاطمة مريسي رئيس اتحاد نساء اليمن عدن ولفيف من الاعلامين والصحفيين