بدأ النائب عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، خطوات جادة لمعالجة ملف الفساد في البعثات الدبلوماسية اليمنية، وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات التي سبق وان قام باتخاذها لحلحلة هذا الملف الهام والشائك .

وعلمت "الأمناء" بأن النائب المحرمي ناقش خلال لقائه الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بفساد البعثات الدبلوماسية والخطوات العملية التي تم اتخاذها بهذا الشأن  .

اللقاء، الذي حظي باهتمام سياسي واسع، ركّز على مناقشة أوجه الفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه قطاع البعثات الدبلوماسية اليمنية، والذي أثر بشكل مباشر على صورة البلاد في المحافل الدولية وأداء المهام الدبلوماسية في الخارج.

أكد المحرمي في الاجتماع ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة تعيد الثقة في المؤسسات الدبلوماسية وتضمن الشفافية والكفاءة في العمل. وشدد على أهمية مساءلة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، والعمل على تعزيز معايير النزاهة في التعيينات والترقيات داخل السلك الدبلوماسي.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الزنداني استعداده للتعاون الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات البعثات الدبلوماسية.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ضمن مساعي إعادة بناء الدولة اليمنية وتحسين أدائها على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرى مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" أن تحريك هذا الملف يشكل رسالة قوية مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات هيكلية شاملة تعزز المساءلة وتضع حداً للفساد في مؤسسات الدولة.