طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية مؤكدا بأن الأسعار في السابق كانت ثابتة لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن , لافتا إلى أن الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية حاليا لايمكن أن يتحقق الا بعد إعادة تشغيل مصفاة عدن او إلغاء قرار تحرير الاستيراد كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .

وأوضح الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن تحديد اسعار المشتقات النفطية المستوردة تتم وفق عوامل داخلية وخارجية منها اسعار النفط عالميا وأسعار الصرف والرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وعمولات الوسطاء و الجبايات واجور النقل وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات , كما أن هناك أنواع مختلفة من المشتقات النفطية تباع في السوق منها البيع الحكومي والبيع المستورد والبيع التجاري والبيع المدعوم والبيع المحسن c5 وكل نوع له سعر مختلف عن الاخر , كما أن نفس النوع يباع بسعر مختلف من محافظة الى اخرى .

وأضاف الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية كان قرار وخطوة في الاتجاه الصحيح كونه عالج بعض الاشكاليات في قرار تحرير الاستيراد , ولكنه لم يعالج صلب المشكلة هو السماح للتجار بالاستيراد بدلا من شركة مصافي عدن الجهة المخوله قانونا , كما أن قرار مجلس الوزراء انف الذكر اشار في مادته الثالثة الى إلزام الجهات المختصة بضمان توحيد اسعار المشتقات النفطية في السوق وهو مالم يتحقق حتى اليوم على مستوى المحافظات المحررة فكل محافظة تبيع بسعر مختلف عن المحافظة الأخرى .

وأفاد الدكتور علي المسبحي بأن حكومة صنعاء الانقلابية والتي تدير الدولة في الشمال بعقلية العصابات استطاعت توحيد وتثبيت اسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم بواقع 9500 ريال لكل من دبة البترول والديزل سواء كان المستورد منه او المهرب عبر مناطق الشرعية واستطاعت أيضا السيطرة والتحكم بسوق المشتقات النفطية وتجني منه إيرادات وارباح طائلة .

وأشار الدكتور المسبحي بأنه على الحكومة بالاسراع في توحيد اسعار المشتقات النفطية على مستوى المحافظات المحررة ولو بوضع سعر متوسط وثابت للمشتقات المستوردة وسعر ثابت للمشتقات المنتجة محليا , وبالتالي سوف يتم القضاء على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية بين المحافظات والقضاء على السوق السوداء , وتكمين الدولة من فرض سيطرتها واحتكارها لسوق المشتقات النفطية وتوفير إيرادات وموارد إضافية إلى خزينة الدولة من خلال السيطرة ورفع الدعم بفرض سعر ثابت والقضاء على التلاعب بالأسعار وخلق الأزمات .

واختتم الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي مطالبا الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في تخفيض ودعم وثبات اسعار المشتقات النفطية و أيضا الإسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن والغاء قرار تحرير الاستيراد والغاء تعدد عمولات الوسطاء والغاء الجبايات وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية والغاء البيع التجاري للحصول على اسعار ثابتة وجودة عالية.