الذريعة التي تذرّعَ بها مجلس القضاء الأعلى على لسان هيئة التفتيش القضائي عدن لتوقيف راتب القاضي رواء مجاهد، ذريعة يستعصي تصديقها، فلو طُبّقَ هذ المبرر على ٩٠%من الموظفين في كل القطاعات بما فيها القضاء لتم توقيف رواتبهم جميعا. فذريعة  توقيف الراتب هنا كانت عدم مباشرتها أي القاضي رواء مجاهد لعملها في محكمة الشيخ عثمان عدن، مع تاكيده اي مجلس القضاء أنها تباشر عملها النقابي، اي انها ليست متغيبة كليا. ومع معرفته ان قرار تعيينها بمحكمة الشيخ عثمان فيه اشكالية.
  يبدو ان العمل النقابي المزدوج ،شمال-جنوب،داخل القضاء هو  السبب الحقيقي وليس الغياب عن العمل . فالخلاف النقالي هناك ياخذ طابعا سياسيا، وهذا هو  بيت القصيد. 
  قد نقف بالجهة المقابلة سياسيا للنقابة القضائية( نادي القضاء اليمني )الذي تترأسه القاضي رواء لكن هذا لا يجردنا من قول كلمة الحق والإنصاف كمواطنين عاديين أمام قرار القضاء آنف الذِكر،ولو ان العرب قالت قديما : حُسن رأي القاضي خير من شاهدي عدل.

   فحين يسود العسف ويطال القضاة في قلعة العدالة وسلطة القضاء، وهم القضاة فكيف بالبسطاء ؟ فحينها نقول على الدنيا السلام.