لا نعرف لماذا بادرت نقابة الصحفيين الجنوبيين في عدن للرد على كلام الاخ محمود ثابت رئيس نقابه الصحفيين اليمنيين في عدن التي كان هو بدوره يعلق ويفند ما ورد في قرار وزير الشؤون الإجتماعية بتعليق نشاط النقابة في عدن حتى تصحح وضعها القانوني و إن عمرها القانوني قد انتهى و أن  عليها  ان تنقل مقرها من صنعاء الى عدن- بحسب ما ورد في ذلك القرار- فكنا نتمنى على نقابة الصحفيين الجنوبيين ألّا تخوض في هذا الموضوع و أن تترك الأمر لصاحب الشأن،ونعني هنا وزاره الشؤون الاجتماعيه التي تم توجيه لها الاتهام وهي من اصدرت قرار التوقيف التي قيل بان مدير عام الوزاره في عدن هو من اصدره كممثلا للوزارة.

    فجل ما أورده محمود ثابت هو يتعلق بنفي وتفنيد ما اتى بتلك القرار ولم يعني بشكل رئيس نقابة  الصحفيين الجنوبيين، وبالتالي فالأمر هو مناط بوزاره الشؤون الاجتماعيه.، باستثناء جزئية وردت في كلامه تعطي الحق لنقابة  الصحفيين الجنوبيين بالرد وهي افتراءاته بأن نقابة الصحفيين الجنوبيين  نقابة مفرخه وغير قانونية وهو زعم غير صحيح،  وقد ردت عليه فعلا نقابة الصحقيين الجنوبيين في سياق تطوعها بالرد على محمود ثابت وفنّدت ادعاءاته ومغالطاته..ما دن ذلك فكل ما اورده ثابت يخص وزارة الشؤون الحتماعية وحدها. نقول هذا لئلا تبدو نقابه الصحفيين الجنوبيين أمام العالم وأمام اتحاد عام  الصحفيين العرب بأنها قمعية، وحتى لا يبدو معها المجلس الانتقالي هو الآخر بانه هو الذي يقف وراء ذلك القرار الذي استهدف نقابة الصحفيين اليمنيين ويضيق عليها الخناق في عدن، والانتقالي لا ينقصه بالوقت الراهن مزيدا الحروب فه مثقلا بها حتى التخمة والسخط والاستهداف يمطر عليه من كل الجهات. فالقرار هو قرارا حكوميا لا انتقاليا حتى وإن كانت تلك الوزارة محسوبة من حصة الانتقالي فهي أولا واخيرا تعمل ضمن حكومة ائتلافية مناصفة- او هكذا يسمونها-.
 ثم ما الحكمة أساسا من هذا القرار؟.  فبرغم ما أورده من مبررات إلا أنها  واهية -على الأقل قياسا بالاوضاع الاستثنائية التي نعيشها- فكل المؤسسات منتهية صلاحياتها وعمرها الافتراضي انتهى قبل سنوات -وليس فقط نقابة مشتتة بالاقطار- مؤسسات منتهية العمر والصلاحية ابتداءِ من البرلمان ونزل تزل، بل أن الدولة بذاتها صارت منتيهة وضائعة، والبحث عنها جارِ، والجنوب ضائعا بالزحمة قبل كل هؤلاء جميعا.