- فساد في وزارة النفط: وثائق تكشف تلاعب وكيل الوزارة شوقي المخلافي لصالح الإخوان
- مسؤول أمريكي يكشف عن "نهج جديد" من إدارة ترامب للتعامل مع الملف اليمني
- "الأمناء" تنشر الجزء الثاني من شهادة الرئيس علي سالم البيض حول أحداث الجنوب :
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يكشف تفاصيل الصراع السياسي بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة : التداعيات والمآلات ..
- "الأمناء" في حوار مع السياسي الجنوبي والقيادي البارز في المجلس الانتقالي السفير قاسم عسكر : اتفاق الرياض انتهى.. والانتقالي أمام معركة مصيرية لكسر القيد
- حلف قبائل حضرموت يوجه بتوقيف خروج النفط الخام
- تقرير أممي صادم: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة
- رغم اختطاف موظفيها.. الأمم المتحدة تستأنف عملها بمناطق الحوثيين
- تنفيذي سقطرى يقر منع الأعمال المخالفة على السواحل والمواقع البيئية الأثرية
- نيابة سيئون تنفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان حسن محمد عبدالله بن سلم
علق غريغوري لوكيانتسيف، مدير إدارة التعاون المتعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية على التصويت ضد القرار حول النازية بأنه دليل على "اختلاف قول الغرب عن فعله".
وبحسب روسيا اليوم، أوضح المسؤول الروسي إن الدول الغربية وأتباعها، بتصويتهم ضد القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية، أظهروا مدى تباين أقوالهم وأفعالهم حول التزامهم المزعوم بحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الدول صرحت مرارا بأنها متمسكة بالتزاماتها بالمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، إلا أن هذا التصويت يظهر بوضوح مدى اختلاف التصريحات عن الأفعال، حسب تعبيره.
وشاركت عدة دول في رعاية القرار، بما في ذلك أرمينيا وبيلاروسيا والصين ومالي وصربيا وجنوب إفريقيا، حيث صوتت 116 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 54 دولة ضده، من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وهنغاريا واليابان، كما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن ممثلي تلك الدول يقولون أنهم ملتزمون بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والنازية والنازية الجديدة، ثم يصوتون ضد إدانة تلك المظاهر.
وأعرب لوكيانتسيف عن قناعته بأن الوثيقة سيزداد عدد مؤيديها عند التصويت في الجلسة العامة للجمعية العمومية، بعد اعتمادها اليوم من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العمومية في للأمم المتحدة.
وتتألف الوثيقة التي أعدتها روسيا من 74 فقرة، تضمنت توصية باتخاذ الدول تدابير عملية لمكافحة تمجيد النازية، لا سيما في المجالين التشريعي والتعليمي، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بهدف منع تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية ونتائجها.
كما أشارت الوثيقة إلى إدانة الأحداث أو الفعاليات التي تنطوي على تمجيد النازية أو الدعاية لها، مثل الكتابة على الجدران والرسومات ذات المحتوى المؤيد للنازية، وخاصة استخدام تلك الرسوم الرموز على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية
كما أشار القرار بشكل منفصل إلى حظر أي تكريم رسمي للنظام النازي وحلفائه.