أثار حديث لوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي جدلاً واسعا بعد الإعلان عن عزمه فرض الحجاب. وكذا القضاء على ظاهرة الاختلاط في المقاهي ومنع استيراد نوعيات من الملابس.
حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ورافض للفكرة. ورأى البعض أن قرار فرض الحجاب صائب. أما البعض الآخر دعا إلى سجن المرأة كليا.

وقال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية أن خطة الوزارة المقبلة تشمل تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن الظاهر. منوها إلى أنه ستجرى متابعة الشوارع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها موقع تيك توك.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي “سنفعّل شرطة الآداب، ولدينا إدارة مختصة بالآداب وقسم مختص بالآداب في كل مديرية أمن”. مشدداً على ضرورة أن يجرى العمل على قضايا الآداب في مكانها وعدم نقلها إلى منطقة أخرى. نظرا لحساسية مثل هذا النوع من القضايا على المستويات الاجتماعية. مؤكدا أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان.
كما تحدث الطرابلسي عن مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات الحلاقة. متوعدا بملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي. وإغلاق محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية.

كما أكد وزير الداخلية الليبي، أن اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام يعدون مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات. ونبه وزير الداخلية المكلف كذلك إلى أنه ستجرى ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم. ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات. وقال لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة.
وطالب الطرابلسي من يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد. متوقعا أن تتسبب هذه الإجراءات المرتقبة له في مشاكل لكنه أكد إصراره على تنفيذ وتفعيل شرطة الآداب بناء على مطالب اجتماعية رغم أن قضايا الآداب تتضمن مغريات كبيرة.