20 ساعة انطفاء مقابل 4 ساعات تشغيل 

- الحكومة والرئاسي يلتزمان الصمت والأزمة مرشحة للتصاعد 

*هل ترك الرئاسي بن مبارك يواجه مصيره ؟*

- بن مبارك يتخبط بحثاً عن الديزل !!

*لا بٌكى ينفع ولا شكوى تفيد..*

تشهد العاصمة عدن أزمة خانقة في خدمة الكهرباء منذ يومين حيث بلغت ساعات الإنطفاء في اليوم الواحد 20 ساعة مقابل 4 ساعات تشغيل ..

مصادر مطلعة أشارت إلى تجاهل جميع الجهات سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة وتنصلها عن مسؤولياتها تجاه الأزمة الحالية التي تشهدها عدن والمحافظات المجاورة في لحج وأبين والضالع ، مشيرة إلى احتمالية بقاء الاوضاع المأساوية لعدة أسابيع حال استمر التجاهل والتنصل عن الالتزامات الحتمية. .

وأضافت المصادر ان غياب وضعف سلطات الشرعية وعجزها عن تأمين تدفق امدادات النفط الخام لمحطة بترومسيلة من مخزونات الضبة والتي تحوي 3 مليون برميل، فضلا عن عدم وضع المعالجة لإشكالية توفير مادة الديزل المتوفر حاليا في خزانات المصافي من شأنه استمرار الازمة الخانقة خلال الأيام المقبلة..

"معاناة لا يمكن تحملها"..

"معاناة لا يمكن تحملها".. بهذه الكلمات وصفت الطالبة الجامعية "طيبة علي" الوضع الكارثي الذي تعيشه العاصمة عدن، بسبب انهيار منظومة الكهرباء وخروج محطات توليد الطاقة عن الخدمة بشكل متكرر خلال الأيام الماضية.

وتشهد عدن ومحافظات مجاورة، منذ أيام أزمة كهرباء هي الأعنف منذ سنوات، وتأتي هذه الأزمة بسبب انعدام الوقود المشغل لمحطات التوليد الرئيسية في العاصمة. كما أن تضاعف ساعات انقطاع التيار الكهربائي يأتي متزامنا مع انهيار خدمي مخيف وهبوط كبير في سغر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية .

وباتت مشكلة انعدام الوقود عن محطات الكهرباء، معضلة متكررة تعيشها عدن وباقي المحافظات المحررة بشكل متكرر. ودائما ما تلجأ الحكومة إلى الحلول التخديرية التي تستمر أياما قبل أن تعود الأزمة وبشكل متفاقم.

تكرار أزمة الكهرباء وتفاقمها نغصت حياة المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم من التدهور الكبير للخدمات الرئيسية. وهذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على حياتهم معنوياً وصحياً .

غياب خدمة الكهرباء لساعات طويلة، أدى إلى مضاعفة معاناة المرضى وكبار السن، فبحسب عاملي طوارئ مستشفيات حكومية، إن المرافق الصحية الحكومية والخاصة استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية حالات كثيرة من مرضى الضغط و"الربو" الحاد، عقب تدهور حالتهم نتيجة انطفاء التيار الكهربائي عن منازلهم. 

وعود متبخرة 

مع انقضاء فصل الصيف من كل عام، تخرج الحكومة بتصريحات رنانة بشأن التركيز على ملف الكهرباء من أجل تفادي الأزمات والاختناقات التي تشهدها عدن، مع تأكيدات بوضع خطط واستراتيجيات وخطوات عاجلة لإيقاف تدهور الخدمة. إلا أن هذا التصريح يتبخر مع دخول فصل الصيف وعودة أزمة الوقود وتضاعف ساعات الانطفاء بشكل كبير عن الصيف الذي سبقه.

وفي 11 فبراير الماضي، عقب أيام من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، أكد أحمد عوض بن مبارك أن حل مشكلة الكهرباء في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة من أولويات الحكومة القادمة. وقال حينها أثناء لقائه مع وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، إن حل مشكلة الكهرباء من أولويات الحكومة وتحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي.

وفي 17 فبراير، أصدر بن مبارك، قراراً بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة. على أن تكون مهمة اللجنة تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.

وفي 19 فبراير أعاد رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده مع عدة وزارات معنية إحياء اتفاق توفير باخرة عائمة لتوليد الطاقة بقدرة 100 ميجاوات لتعزيز كهرباء المدينة خلال الصيف.. وتم الحديث عن توجيه دعوة إلى الشركة المتعاقد معها لتوفير الباخرة لمناقشة جوانب تنفيذ الاتفاق والعوائق القائمة، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.

ومقترح الباخرة العائمة، هو حل وضعته اللجنة العليا للطاقة التي كان يترأسها رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، وتم توقيع عقد مع شركة بريزم انتربراس لاستئجار الباخرة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات بمبلغ يزيد عن 128 مليون دولار، لمواجهة صيف العام 2023، إلا أن تنفيذ الاتفاق جرى تعليقه.

أثار استمرار انقطاع الكهرباء غضب المواطنين خصوصا وأن الوعود المقدمة تبخرت أدراج الرياح، في حين أن أزمة الكهرباء أصبحت حادّة، في حين تلتزم الجهات المعنية الصمت تجاه هذه المعاناة .

انتظار الوعد 

في 22 مايو الماضي، كشف رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد. وأن هناك مسارين: الأول هو المسار الإسعافي الذي وجهنا بأن تتولاه الجهات التنفيذية المعنية من خلال حلول عاجلة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية القائمة، وزيادة قدراتها التوليدية، والاستجابة الفورية لأي طارئ.

وأضاف "أما المسار الثاني فهو مسار التوليد الكهربائي الذي يعمل عليه مجلس القيادة الرئاسي منذ عامين مع الحكومة، والسلطات المحلية لوضع استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء بدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار العليمي إلى أن انفراجه قريبة في الخدمة، ستأتي من استدامة إمدادات الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات إلى التوليد شهر يونيو- في العاصمة عدن من محطة الطاقة المتجددة، كما تعمل الحكومة على زيادة قدرة التوليد من محطة الرئيس بعدن إلى أكثر من 200 ميجا وات بعد أن تم تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال العامين الماضيين.

فساد وعرقلة التحسين

كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء تفاقم أزمة الكهرباء سنوياً، ولعل أبرزها بحسب ما يصفه مراقبون، سوء إدارة هذا الملف والفساد وغياب الصيانة وتردي بنية النظام الكهربائي. فحجم الطلب على الخدمة ارتفع مقارنة بحجم القدرة التوليدية للمحطات. في عدن حيث يصل الطلب إلى 700 ميغاوات سنويًا، فيما لا تتجاوز قدرة المحطات الحالية الـ500 ميغاوات. كما أن أغلب محطات توليد الكهرباء لا زالت تعمل بوقود الديزل الذي يعد الأعلى تكلفة ويستنزف 60% من الدعم المالي؛ إلى جانب خلل إدارة المشاريع الكهربائية وغياب صيانة القطاع المنهار منذ سنوات.

ويؤكد المراقبون أن الفساد المستشري في هذا القطاع وتحولّه إلى سلعة تجارية ربحية للمتنفذين تدر ملايين الدولارات. ناهيك عن عرقلة مشاريع الاستثمار والتطوير في القطاع لإنشاء محطات تستخدم الطاقة النظيفة.

في الأخير، ينتظر المواطن في عدن سواء من "الرئاسي" أو "الحكومة" حلولا جذرية جادة من أجل إيقاف التدهور واستمرار إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم، ورغم أن هذا الأمر بعيد المنال حالياً في ظل ضعف إنتاج الطاقة والنقص الحاد في الوقود.