- فساد في وزارة النفط: وثائق تكشف تلاعب وكيل الوزارة شوقي المخلافي لصالح الإخوان
- مسؤول أمريكي يكشف عن "نهج جديد" من إدارة ترامب للتعامل مع الملف اليمني
- "الأمناء" تنشر الجزء الثاني من شهادة الرئيس علي سالم البيض حول أحداث الجنوب :
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يكشف تفاصيل الصراع السياسي بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة : التداعيات والمآلات ..
- "الأمناء" في حوار مع السياسي الجنوبي والقيادي البارز في المجلس الانتقالي السفير قاسم عسكر : اتفاق الرياض انتهى.. والانتقالي أمام معركة مصيرية لكسر القيد
- حلف قبائل حضرموت يوجه بتوقيف خروج النفط الخام
- تقرير أممي صادم: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة
- رغم اختطاف موظفيها.. الأمم المتحدة تستأنف عملها بمناطق الحوثيين
- تنفيذي سقطرى يقر منع الأعمال المخالفة على السواحل والمواقع البيئية الأثرية
- نيابة سيئون تنفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان حسن محمد عبدالله بن سلم
يواجه مسؤول كبير في غينيا الاستوائية، فضيحة جنسية كبرى بعد اكتشاف 400 شريط جنسي على أجهزته الإلكترونية أثناء التحقيق معه في قضايا فساد.
وألقت السلطات في غينيا الاستوائية، القبض على المدير العام لوكالة التحقيقات المالية بالتاسار إنجونجا، للتحقيق معه في قضايا فساد، لكن المفاجأة كانت اكتشاف نحو 400 شريط جنسي مع عدة سيدات على جهازه الحاسوبي.
وبحسب تقارير، كان من بين السيدات المتورطات زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة، وتم تصوير هذه الأشرطة في غرف فنادق وداخل منازل وحتى في مكتب المسؤول داخل وزارة المالية.
وكانت الشرطة، تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عاما، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الشرائط، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقارير محلية، تثير هذه الحالة مخاوف جدية بشأن الصحة العامة في غينيا الاستوائية، نظرا للخطر المحتمل لعدوى الأمراض المنقولة جنسيا.
وأكد النائب العام في غينيا الاستوائية، بحسب موقع ahoraeg أنه على الرغم من أن الصور تشير إلى عدم إجبار النساء المتورطات على المعاشرة، فإن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة، ما لم يثبت الإكراه أو العنف.
وعلق نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما، على الواقعة عبر حسابه بموقع إكس، قائلا: "سنشرع اليوم في الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين الذين مارسوا علاقات جنسية في مكاتب وزارات البلاد، وستتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد هذه الأفعال، لأنها تشكل انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك وقانون الآداب العامة".
وأكد أن "هذا الإجراء يعد خطوة حاسمة في سياستنا المتمثلة في عدم التسامح مطلقًا تجاه السلوك الذي يقوض نزاهة الخدمة العامة". مضيفا أن "الأخلاق والاحترام أمران أساسيان في إدارتنا، ولن نسمح للسلوك غير المسؤول بتعريض ثقة المواطنين للخطر".