أورد تقرير فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي، أنه تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، من أجل دفع مبالغ مالية مقابل العبور الآمن للسفن في البحر الأحمر.
 وأوضح أنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة، مقدرا مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية بحوالي 180 مليون دولار شهريا.
وبعد المعلومات الموجزة من التحقيق الأممي أعلاه،  نعيد التذكير بأن الحوثيين المدعومين من إيران ومنذ بدء الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر أعلنوا حظر مرور السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، والسفن التي تخالف هذا الحظر ولا تستجيب للنداء هي المستهدفة فقط، وأكدوا في أكثر من موقف وتصريح أن السفن الأخرى غير مستهدفة ومسموح لها بالمرور.
 منطقياً يكون منح المرور الآمن مقابل المال الذي كشفه عنه التحقيق الأممي متعلق بالسفن المحظور مرورها - والتي لا يستبعد أن من بينها سفن متجهة  إلى الأراضي المحتلة - وإلا كيف تمنح مرور آمن لسفن لم يشملها الحظر وأنت تؤكد أنه مسموح لها بالمرور والملاحة أمامها آمنة، وهذا يشكك في مصداقية الحوثيين حول هدفهم من عمليات البحر الأحمر.
 وكان هذا الواقع يعكس حقيقة خفية تختلف تماماً عن ظاهر وإبعاد وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر، ويظهر الأمر أنه كما يقال "حج وبيع مسابح". وربما بيع مسابح فقط، نظراً لتدويل الأحداث وتأثيرها الذي تعتبر المنطقة العربية أكثر تضرراً من القوى الغربية التي توظفها لتعزيز هيمنتها وحفظ مصالحها وحليفها الإسرائيلي، على حساب مصالح دول المنطقة.

 
1 نوفمبر 2024م