(لم تعد هناك من قضية يجب حجبها عن الحوار والنقاش، ولكن المهم أن تبقى ضمن محددات المصلحة العامة.)

كتبتُ منشوراً قبل أيام عبر منصة "أكس" وجهت فيه رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، قلت فيه إن "المجلس الانتقالي مطالب بتقديم خطة استعادة الدولة التي يطالب بها ووضع برنامج زمني للإجراءات، غير أن هذا يعني عدم الاستعداد وعدم الإدراك لمتطلبات الوصول إلى هذه الغاية، وعليه تحديد الأطراف التي سيتناقش معها لإنجاز الأمر.

الانتقالي رفع السقف إلى حد لم يعد قادراً على الوصول إليه، وصار يكتفي بالبيانات والتصريحات التي لن تصل به إلى مبتغاه، وعليه أن يبدأ بالتوقف قليلاً وإعادة النظر في كل خطابه السياسي والإعلامي، وأن يتواضع قليلاً أمام عجزه وشطط بعض قياداته، والأمر من قبل ومن بعد".

من الواضح أن سوء النية في تفسير ما أضحى يُعرف بالقضية الجنوبية يزداد عمقاً بين فريق يطالب بالعودة لحدود الـ 21 من مايو (أيار) 1990، مع الإبقاء على روابط سياسية واقتصادية مميزة بين الشطرين الجنوبي والشمالي، وفريق آخر يصر على بقاء الوحدة الاندماجية مع منح الجنوب، كما غيره من المناطق الجغرافية، استقلالية إدارية ومالية كاملة.

وعند بداية وأثناء وختام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أقر المشاركون وضع أطر خاصة لقضيتين أصبحتا من التعقيدات السياسية اليوم، أقصد القضية الجنوبية وقضية صعدة، وهاتان القضيتان جرى بحثهما وأقر المشاركون، أو الغالبية الساحقة منهم، أنهما تستدعيان اهتماماً خاصاً.

في ملف القضية الجنوبية اتفقوا على أن تجرى مناصفة كل مناصب الدولة بين الشمال والجنوب مدة محددة، يتم بعدها إجراء استفتاء حول مستقبلها داخل الأقاليم التي جرى فرض حدودها الجغرافية، من دون دراسة علمية موثقة حول معايير اختيارها الاقتصادية والسكانية والاجتماعية.

تعاظم مناخ الغضب الذي بدأ مع حرب صيف عام 1994، ثم تضاعف في يناير (كانون الثاني) 2015 بعد وضع الرئيس عبدربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في مسكنه بصنعاء، وبلغ أوجّه بعد زحف الميليشيات الحوثية جنوب صنعاء حتى وصلت إلى تعز، ثم واصلت مسيرتها نحو المحافظات الجنوبية، وتسبب ذلك في تعكير العلاقات الاجتماعية ونسيجها الذي قاوم كل محاولات تمزيقه، وتعايش تحت ظلاله اليمنيون واندمجوا لعقود طويلة شمالاً وجنوباً، وتشكّل مزاج من الغضب والكراهية لم يتوقف عند توجيهه إلى الحوثيين، بل صار ينال كل شمالي دونما تمييز.

وقلت مراراً وأكرر اليوم أن الوحدة يجب أن تنطلق من مصلحة الناس، وانعكاسها على استقرار البلاد والمنطقة، كما أن الحديث عن العودة لحدود ما قبل الـ 22 من مايو 1990 ليس أمراً محرماً لا يجوز التطرق إليه، والأمران لا يمكن معالجتهما بالعواطف والتشنج والمزايدات والخفة، أياً كان الظن بقوة هذا الطرف أو ذاك، ومن هنا فإنه من إلزام لهذا الطرف أو الآخر المطالبة بطرح حججه، مع التأكيد أن الهدف هو في المحصلة ما يفيد الناس وما يعود على الجغرافيا اليمنية استقراراً وتنمية ومكانة.

ومنذ انتهاء حرب صيف عام 1994 ظل الحديث عن احتمال العودة لحدود الـ 21 من مايو 1990 محرماً، لكن في الحقيقة كان يجري تداوله همساً حتى عام 2007 حين ارتفعت الاحتجاجات المطالبة بحقوق لم تتجاوز حينها العودة للعمل واستمرار دفع الرواتب، وكالعادة جرى التعامل معها بالتخوين، وتفاقم الغضب والحنق حتى بلغ حد المطالبة باستعادة الدولة.

في موازين المصلحة الوطنية يجب الحديث الصريح وبحث كل القضايا، وهو ما طالبت به في منشوري، ومن هنا فإن على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يضع رؤية مفصلة يخبر الجميع فيها عن الكيفية التي يراها صالحة لاستقرار الجغرافية اليمنية، وتنمية مصالح المواطنين الذين يسكنونها، وأنا هنا لا يمكن أن أتعامل بالعاطفة مع قضية بهذا الحجم، والمطلوب هو الوضوح وقراءة التاريخ وتأثيراته، كما لا يجب على الإطلاق القول بتجريم هذا الموقف أو نقيضه وتحريم طرحه.

صحيح أن بعضهم يرى أن استمرار الوحدة هو عودة لصحيح التاريخ، وبعضهم يرى أن ذلك غير ممكن وغير مقبول، وعليه فإن الأجدر هو النقاش حول الحاضر والمستقبل، وليس التشبث العاطفي بالماضي باعتباره نصوصاً يجب تثبيتها حتى وإن كانت غير نافعة للناس، وفي الوقت نفسه فعلى الذين يريدون إنكار التاريخ كلية إخبار الجميع عن مستقبل الجغرافيا، ففي هذا الكون لم تعد هناك من قضية يجب حجبها عن الحوار والنقاش، ولكن المهم أن تبقى ضمن محددات المصلحة العامة.