ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم في العاصمة عدن مع ممثلي الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الفاو، والمفوضية السامية لشوؤن اللاجئين) المشروع المشترك بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لإيجاد حلول تنموية مستدامة على مستوى المناطق لمشكلة النزوح، والهادف الى دعم السلطات الوطنية والمحلية في اليمن في توفير حلول مستدامة موجهة نحو التنمية للأشخاص المتضررين من النزوح وفق إجراء تقيمات شاملة وجمع بيانات حول الاحتياجات والحلول المفضلة للنازحين، داخلياً والعائدين، وبناء قدرات السلطات المحلية في تعزيز الحكم المحلي، وسبل العيش والتماسك المجتمعي، من خلال تحديث الخطط التنموية للمحافظات، وتأهيل قدراتهم البشرية، 

وأكد الوزير الأغبري على أهمية وضرورة تكثيف الجهود، ووضع الخطط والبرامج والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وشركائها من المنظمات  الأممية والوقوف أمام الاحتياجات الأساسية والطارئة للمجتمع المحلي في السلطات المحلية والرفع بالمشاريع والبرامج  التنموية التي يتطلب اقامتها في المحافظات المستهدفة (عدن، مأرب، تعز، لحج) ، والتي سيتم تنفيذ المشروع فيها كمرحلة أولية وبميزانية تُقدر ب 1.5 مليون  دولار وذلك بحسب مسودة المشروع المعروضة. 

مؤكداً إستعداد الوزارة لتذليل كآفة الصعوبات التي تواجهها المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة في تنفيذ المشاريع التنموية والهادفة للسلطات المحلية، وفقاً للتوجه العام لقيادة المجلس الرئاسي والحكومة.

من جانبهم استعرضا ممثلوا الأمم المتحدة أهداف المشروع والشركاء المحليين والنتائج المتوقعة وخطط العمل وفق خارطة طريق وطنية وخطط العمل للمحافظات المستهدفة كمرحلة أولية 
معربين عن شكرهم وتقديرهم لقيادات وزارة الإدارة المحلية التعاون والتنسيق الدائم والمشترك.