أصدرت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية أفراد المقاومة الجنوبية في مديرية المفلحي، كتيبة الشهيد القائد عمر حمزة، بياناً توضيحياً حول أوضاع السجناء في سجن المنصورة منذ خمس سنوات، على خلفية اشتباكات بينهم وبين قوات الحزام الأمني في منطقة المفلحي، والتي أسفرت عن مقتل النقيب عارف مطري سعيد وإصابة آخرين من الطرفين.

وأوضح البيان أن أفراد المقاومة اعتُقلوا في البداية في المعهد التابع للحزام الأمني لمدة أربعة أشهر، قبل تحويلهم إلى النيابة الجزائية في عدن بتاريخ 15 أبريل 2020، بتهمة الحرابة، وذلك بناءً على محاضر تحقيق تم تكييفها حينها. وأكد البيان أن السلطات المحلية في المفلحي، وكذلك مشايخ وأعيان المنطقة، أكدوا أن هؤلاء الأفراد هم من أفراد المقاومة الذين شاركوا في جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية، وأن تصنيفهم كحرابة كان غير دقيق.

وبعد ثلاث سنوات من الاعتقال، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالسجن ودفع الدية لأولياء الدم. وفي محاولة لحل القضية سلمياً، قامت اللجنة المكلفة بالتعاون مع وجهاء وقيادات من يافع وأبين بزيارة مشايخ كلد وأولياء الدم، وقدمت لهم تحكيمًا قبليًا شمل عشر قطع سلاح وثلاث سيارات في 1 أكتوبر 2023، مع طلب مهلة زمنية للحكم القبلي. ومع ذلك، صدر حكم من محكمة الاستئناف في عدن بالإعدام على 7 من أفراد المقاومة بتهمة الحرابة، وسجن آخرين، بعد ستة أشهر من تقديم التحكيم.

وأشار البيان إلى أن اللجنة استمرت في السعي لحل القضية بشتى الطرق، وقدمت كل الضمانات المطلوبة، إلا أنها اصطدمت بعراقيل متعمدة. وتم إفشال كل الجهود بسبب ربط القضية بقضايا أخرى لا علاقة لها بالحادثة، ووضع شروط تعجيزية تعرقل الحلول.

في ختام البيان، حملت اللجنة الجهات الأمنية التي أشرفت على القضية من البداية وحتى اليوم المسؤولية الكاملة عن تداعيات القضية وتأثيراتها على النسيج الاجتماعي في المفلحي ويافع. كما ناشدت القائد عيدروس الزبيدي والقائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأكدت على ضرورة تدخل مشايخ وقيادات يافع لإنهاء القضية بشكل عادل وسريع.