الشاطري لـ "الأمناء": بعض المدارس الأهلية بلحج لا تصلح لممارسة العملية التعليمية

مسؤول التعليم الأهلي: توجد في تبن حوالي 27 مدرسة أهلية

المستشار الجعدي: إقرار التعليم الأهلي لتخفيف الأعباء على الحكومة والاقتداء بالدول المتقدمة

رصد تقرير دولي مشكلات التعليم الأهلي والخاص في مدارس العالم العربي، حيث تناول أوضاع التعليم  لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان الجهات الفاعلة غير الحكومية في التعليم من يختار؟ من يخسر؟.

وجاء بالتقرير أن 40% من تلاميذ مرحلة ما قبل الابتدائي، و20 % بالمرحلة الابتدائية، و30 %بالمرحلتين الثانوية والجامعة، يتلقون تعليمهم بمؤسسات القطاع الخاص على مستوى العالم، في ظل افتقار العديد من البلدان إلى اللوائح المناسبة بشأن التعليم الخاص، أو القدرة على إنفاذها ، مما يقوض جودة التعليم ويمكن أن يعمق من الفجوة التعليمية القائمة بين الأغنياء والفقراء .

ويقول عبد اللطيف محمود أستاذ البحوث التربوية بجامعة سوهاج في مصر، إن التوسع في المدارس الخاصة جاء لمواجهة النقص في المدارس الحكومية، لكن عدم وجود رقابة حقيقية على المدارس الخاصة فيما يتعلق بجودة التعليم ، جعل منها وسيلة تجارية هدفها الربح فقط.

بعيداً عن أعين الرقابة :

ولقد ركز التقرير على ان الجهات غير الحكوميّة الفاعلة في نظم التعليم كافة، سواء أكانت مدارس تديرها منظمات دينيّة، أو منظمات غير حكومية، أو مؤسسات خيرية، أو كيانات تجارية ربحية، فضلًا عن جميع مزّودي الخدمات في قطاع التعليم، وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان تسمح لهذه المدارس، غير المسجلة في أغلب الأحيان، بالعمل بمنأى عن أي شكل من أشكال الرقابة.

مدارس دون رقيب :

ومن هذا المنطلق نجد أن التعليم الأهلي والخاص في محافظة لحج انتشر بشكل كبير جداً وفي مديرية تبن نجد حوالي27 مدرسة أهلية بعضها لا تلتزم بالقانون، كما أن الجهة الحكومية لا تقوم بدور الرقابة على هذه المدارس بشكل دوري ؛ وربما تمارس دورها مكتفية بتحصيل رسوم التراخيص والتجديد لهذه المدارس.

ارتفاع المبالغ :

ويشكو أولياء الأمور من زيادة ارتفاع المبالغ عاماً بعد عام في المدارس الأهلية بحجة رسوم الزيّ والكتب، وكذا الزيادة في تكاليف المواصلات، وهذا الأمر يضع أصحاب الدخل المحدود عاجزين بعدم مقدرتهم على تعليم أبنائهم بهذه المدارس، ومن هنا تبرز داخل المجتمع طبقة غنية أبناؤها متعلمون بمؤهلات عليا، وطبقة نقدر القول عليها فقيرة معظم أبنائها أذكياء ولا يمتلكون الشهادات الجامعية لعجزهم عن دفع تكاليف التعليم.

إجراءات تعسفية:

كما يشكو بعض المعلمين والمعلمات في بعض المدارس الأهلية من إجراءات تعسفية تقوم بها بعض الإدارات تصل إلى الاستغناء عنهم عنوةً دون منحهم أية حقوق خلال فترة عملهم السابقة، بينما الجهات الرقابية الحكومية تقف بموقف العاجز في حماية المعلم ورفع عنه الظلم، وهناك تظلمات تنشر بمنصات التواصل فلا تجد الإنصاف من قبل الجهات الحكومية التي لها دور الإشراف والرقابة على تلك المدارس والتي يعول عليها فرض الرقابة القانونية على تلك المدارس بقوة القانون.

تفاوت التعليم:

بالرغم من كثرت هذه المدارس تجد أن المخرجات التعليمية في تفاوت كبير من مدرسة إلى أخرى، ربما نتيجة الطاقم التعليمي فبعض المدارس تعتمد على الخريجين الجدد الذين ليس لديهم خبرات تعليمية والبعض الآخر لا يحملون شهادات بمستوى عال، وأيضاً نتيجة الإمكانيات المتوفرة بكل مدرسة، ولهذا تجد بعض المدارس ذات ازدحام كبير بالطلاب وعند السؤال تكون الإجابة  إن جودة التعليم بهذه المدرسة ممتازة.

موقف القانون:

وفي الجانب القانوني نجد أن  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم11 لسنة 1999، بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، وبما احتواه من مواد وفقرات كان منصفاً وعادلاً  إلّا أن جهات الدولة بالمحافظات التي يقع عليها تنفيذ القانون يكون موقفها متراخيا وعاطفيا مع تلك المدارس التي تتجاوز القانون، ولا نعرف الاسباب هل لسبب ضعف  إداري أو لعلاقات طيبة مع مالك المدرسة؟ أو ان مدير المدرسة له تأثير على الجهات الرسمية أو غير ذلك!.

رؤية واضحة:

محمد الشاطري، مدير إدارة شؤون الطلاب مكتب التربية والتعليم بلحج، وضع النقاط على الحروف بشكل صحيح ، حيث أفاد للأمناء بأن التعليم الأهلي في لحج يعتبر رافداً للعملية التعليمية في المدارس الحكومية، وقال ندرك أن التعليم الأهلي ساعد كثيراً في تحجيم الكثافة الطلابية التي تعاني منها مدارس التعليم الحكومي، نظراً لازدياد الهجرة الداخلية من بعض مديريات المحافظة إلى مديرية تبن، وأضاف بالرغم من استمرار عمل المدارس الأهلية وفتح مدارس جديدة إلّا أن التعليم الحكومي لا يزال يعاني من الكثافة الطلابية، وكشف الشاطري بحد قوله بالرجوع إلى آلية عمل المدارس الأهلية هناك مدارس لا تصلح للتعليم من حيث مساحة الفصول الدراسية، اختيار الكادر التعليمي والذي يتم التعاقد معهم بدون مفاضلة أو تدخل قيادة التربية في الاختيار، وكذلك عدم تعميد عقود المعلمين من قبل مكتب التربية في المحافظة أو المديرية، وبهذا يكون العقد بين المالك والمعلم فقط وإمكانية الاستغناء عن أي معلم باي لحظة، لذا نأمل النظر في كيفية صياغة العقود بالمدارس الأهلية، وان يتم تعميدها من جهة رسمية كالتريية بالمحافظة والمديرية.

تحفظ زكي:

وفي تواصل لـ "الأمناء" مع زكي سالم رئيس قسم التعليم الأهلي بإدارة التربية والتعليم بمديرية تبن، أوضح رئيس القسم بوجود بالمديرية حوالي27 مدرسة أهلية فقط بينما لا توجد مدارس خاصة، وامتنع عن الإيضاح على اسئلة الأمناء حول المدارس الأهلية بحجة أن الإجابة مش من اختصاصه!.

أعباء واقتداء:

المستشار أحمد عبدالله الجعدي، أكد على أن قرار فتح وإنشاء المدارس الأهلية جاء بقرار جمهوري بعد زيادة الأعباء على الحكومة وعدم قدرتها على توفير التعليم العام والثانوي لكل أبناء المجتمع في كل محافظة ومديرية، لهذا قررت الحكومة فتح التعليم الأهلي لمساعدتها في تحمل جزء من تلك الأعباء، وأيضا الاقتداء بالدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، من خلال  مشاركة ومساهمة الرأسمال المحلي في عملية التعليم الأهلي وتحسين نوعيته وجودته، بتجهيز المدارس وتأثيثها، وتوفير متطلبات العملية التعليمية من المختبرات والقاعات الخاصة بالأنشطة والمكتبات، وكذا بتوفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية.

الخلاصة:

نجد من خلال هذا الاستطلاع عن التعليم الأهلي بلحج، أن افتتاح المدارس الأهلية بإسناد قانوني، إلّا أن هناك بعض المدارس الأهلية لا تلتزم بالقانون المشار أليه سلفاً، وكما أوضح الشاطري بوجود مدارس لا تصلح لعملية التعليم لمخالفتها النظام والقانون، ومن خلال هذا التقرير نطرق أبواب مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بإعادة النظر في هذه المدارس الأهلية ليس فقط في مديرية تبن التي يقع فيها مكتب التربية، وبالرغم من ذلك نجد بعضها غير ملتزم بالقانون، مما يتطلب توسعة النظر نحو هذه المدارس في بقية مديريات المحافظة بفرض الرقابة القانونية عليها حتى لا يتحول جزء من مدارس التعليم الأهلي إلى استثمار تعليمي بمخرجات عقيمة بشهادات تحصل عليها فقط فئة الأغنياء بهذا المجتمع!.