كشفت معلومات ووثائق رسمية عن قيام قوات محور تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان ، بفرض جبايات جديدة على مادة الغاز المنزلي مع عودتها في السطو على ضريبة القات من جديد.

وأشارت الوثائق والمعلومات عن قيام نقاط تابعة للمحور وللعميد الإخواني / ابوبكر الجبولي على الطريق الرابط بين طورالباحة وهيجة العبد ، خلال اليومين الماضين باحتجاز عشرات الشاحنات التي تحمل مادة الغاز المنزلي لفرض جبايات جديدة عليها.

وقالت مصادر  بان نقاط المحور والجبولي طلبت من سائقي الشاحنات دفع مبلغ 500 ريال عن كل أسطوانة غاز ، في حين طلب من سائقي مقطورات الغاز دفع مبلغ 200الف ريال ، وهو ما رفضه السائقين.

المصادر أوضحت بان قوات الجبولي والمحور تبرر فرض هذه الجبايات بأنها لصالح "الجرحى" ، وفي حالة تمكنها من فرض هذه الجبايات فأنها ستتحصل على أكثر من 300 مليون ريال شهرياً.

الحادثة دفعت ، بالمدير العام التنفيذي لمؤسسة الغاز محسن وهيط ، بمخاطبة محافظ تعز نبيل شمسان للتحذير من خطورة ما قامت بها قوات المحور الاخوانية ، وما قد يؤدي ذلك الى عدم استقرار الوضع التمويني بتعز.

وبحسب الرسالة أكد وهيط بأن فرض أي مبالغ مالية وتحصيلها على مادة الغاز تتسبب في رفع قيمة اسطوانة الغاز على المواطنين مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الحالية للبلاد. 

مطالباً المحافظ بالتوجيه الى كل النقاط العسكرية والأمنية في محافظة تعز بالتوقف عن تحصيل أي مبالغ مالية على مقطورات الغاز أو سيارات وشاحنات نقل الاسطوانات وتحت أي مسمى، والسماح بمرور شاحنات نقل الغاز كون ذلك مخالف للقوانين ويؤدي الى زيادة معاناة المواطن في ظل الظروف الحالية للبلاد.

محاولة محور تعز العسكري ، فرض جبايات جديدة على مادة الغاز المنزلي ، تزامن مع عودتها الى السطو على ضريبة القات مؤخراً ، وفق الوثائق التي حصلنا عليها.

وتكشف الوثائق عن توجيه ثلاثة من متعهدي تحصيل ضريبة القات في مداخل مدينة تعز ، لشكاوى منفردة الى مكتب الضرائب بالمحافظة تفيد قيام قوات تابعة للمحور بمنعهم من تحصيل ضريبة القات وتحصيلها بدلاً عنهم.

وجرى منع متعهدي تحصيل الضريبة من قبل قوات تابعة للواء 22 ميكا التي لا تزال تحتجز أحدهم في سجونها ، بالإضافة الى  قوات تابعة لما يُسمى بلواء النصر وهو تشكيل إخواني مستحدث مؤخراً من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

مدير مكتب الضرائب بدوره وجه خطاباً رسمياً بالحادثة الى وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية ، أشار فيه الى عودة السطو على ضريبة القات من قبل قوات المحور ، بعد ان كانت توقفت أثر المعالجات التي تم اتخاذها من اللجنة المكلفة من قبل المحافظ.

 مشدداً على الضرورة العاجلة لمعالجة الأمر والحفاظ على الموارد العامة وسرعة القيام بالإجراءات والمعالجات لإيقاف تلك التصرفات وعدم تكرارها مستقبلاً وتمكين المتعهدين من عملية التحصيل بصورة طبيعية.

وفي حين طالب مدير مكتب الضرائب بتعز بوضع الحلول والمعالجات الدائمة للمحافظة على تحصيل المال العام ، أشار الى انه في حالة عدم الاستجابة لذك "فإنه سيضطر برفع الأمر الى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".