اجتمع وزير العدل، القاضي بدر بعارضة، مع مجموعة من قيادات المنظمات النسوية والناشطات في مجال حقوق المرأة، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن. 

حضر الاجتماع وكيل الوزارة، الأستاذ عبد الكريم باعباد، والدكتورة سلوى بريك، مدير عام إدارة المرأة والطفل.

تناول الاجتماع عدة قضايا هامة تتعلق بالحماية القضائية لحقوق المرأة، خاصة العاملات، بالإضافة إلى معالجة وضع النساء والفتيات المحتجزات. كما تم مناقشة ظاهرة زواج اليمنيات من أجانب، المعروفة بالزواج المختلط، والتي أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا يتطلب تدخلاً عاجلاً. وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية والخارجية والعدل، لضمان حماية استقرار الزواج وحفظ حقوق اليمنيات وأطفالهن.

وقد أشار المشاركون إلى أن انتشار هذا النوع من الزواج أصبح يشكل صفقة رائجة للاتجار بالنساء والفتيات، في ظل الظروف الراهنة، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية حقوقهن.

شهد الاجتماع تبادلًا فعالًا للنقاشات حول أهمية اتخاذ تدابير وقائية لحماية حقوق المرأة والفتاة، بما في ذلك توفير الدعم القانوني. وتم وضع خطة عمل تتضمن شراكة بين وزارة العدل والمنظمات المعنية، مع ضرورة إشراك الجهات الحكومية ذات الصلة.

في ختام الاجتماع، أعربت قيادات المنظمات النسوية والناشطات عن تقديرهن للقاضي وزير العدل وممثلي الوزارة، مشيدات بأهمية هذا اللقاء. كما حضر الاجتماع الأستاذ حميد، رئيس نقابة المحامين في عدن.