يعتبر نبيل شمسان، محافظ تعز، من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة اليمنية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته لعلاقاته مع الأطراف السياسية وكيفية ضمان بقائه في منصبه، فتراجع الدعم المالي الشهري الذي كان يتلقاه من طارق صالح كان نقطة تحول في مسيرته، حيث اضطر للبحث عن بدائل للحفاظ على الامتيازات التي تمتع بها من المالية والسلطة المحلية، وأحد هذه البدائل كان التوجه نحو الرئيس العليمي في محاولة لتأمين إستمرار تلك الإمتيازات.

شمسان لم يعتمد في بقائه على تبني قضايا وطنية أو مواقف مصيرية؛ بل تبنى سياسة قائمة على المصالح الشخصية المشتركة، وهذا النهج أتاح له الحفاظ على دعم بعض الجهات التي كانت مصالحها مرتبطة بتوازن القوى وليس بالضرورة بمصالح المواطنين، أو احتياجاتهم، وهذه الاستراتيجية، رغم أنها ضمنت بقاءه حتى الآن، جاءت على حساب معاناة المواطنين الذين لم يروا أي تطورات ملموسة في حياتهم اليومية.

في ملفات حساسة مثل الكهرباء والضرائب، أظهرت إدارة شمسان اعتماداً كبيراً على المساومات والصفقات مع بعض الفاعلين في هذه الملفات، بدلاً من تقديم حلول جذرية للأزمات، فقد فضل "شمسان" صفقات تضمن له استمراره في السلطة، بالإضافة جني مبالغ ضخمة من ضرائب القات، فضلاً عن أموال هائلة يجمعها شهرياً من أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، وهذه السياسات كانت واضحة في تأثيرها السلبي على المواطن الذي يعاني من إرتفاع أسعار الخدمات وسوء الإدارة.

تم استغلال ملفات النفط والغاز بشكل صارخ وغير أخلاقي، حيث تحولت إلى وسيلة لجني أرباح ضخمة بطرق غير قانونية، فقد أضحت صفقات النفط تُبرم بمقابل مالي ضخم يتم تحصيله مقابل تمرير تلك الصفقات، ويُباع النفط حالياً بأسعار السوق السوداء، مما أدى إلى وجود فوارق هائلة في الأسعار تُقدر بمليارات الريالات.

أما فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة، فقد تفاقم الوضع بشكل كبير، حيث يحصل "شمسان" على نسب خيالية من عقود تنفيذ هذه المشاريع، ورغم أن هذه المشاريع تُنفذ بتكلفة مرتفعة، إلا أن معظمها يتم بطريقة عشوائية وغير متقنة ولا تلتزم بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، وهذا الوضع أدى إلى هدر كبير في الأموال العامة دون تحقيق النتائج المرجوة.

مؤخرًا، أثارت زيارة غير رسمية لنبيل شمسان إلى الإمارات العربية المتحدة الكثير من التساؤلات حول أهدافها، خاصة في ظل التوجه السياسي الذي يميل إلى استبعاده، وهذه الزيارة قد تكون محاولة لإعادة ترتيب أوراقه السياسية أو لتأجيل قرار تغييره الذي يبدو أنه بات وشيكاً، سيما وهناك تقارير تشير إلى أن معظم الأطراف السياسية والقيادات المؤثرة قد وصلت إلى قناعة بأن شمسان لم يعد قادراً على قيادة تعز نحو الإستقرار.

كما أن العلاقات التي نسجها شمسان مع الأطراف السياسية لم تكن قائمة على أساس برامج أو استراتيجيات تنموية واضحة، بل كانت تحالفاته مبنية على مصالح مشتركة وشخصية بحتة، ما أدى إلى تآكل الثقة به من قبل الأطراف السياسية والمواطنين على حد سواء.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستستمر هذه السياسة في إبقاء شمسان في منصبه، أم أن الضغوط السياسية، والمجتمعية ستؤدي إلى تغييره في النهاية؟ الصورة باتت واضحة لدى القيادة السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما أن المواطن العادي يرى بوضوح أن شمسان لم يتمكن من تقديم حلول حقيقية للأزمات التي تعاني منها تعز، بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل، أصبح شمسان، بحسب ما يراه الكثيرون، أحد أهم أسباب تفاقم المعاناة والتدهور في مختلف المجالات بالمحافظة.

ختاماً، يبدو أن سياسة نبيل شمسان التي تعتمد على المصالح الشخصية والتحالفات المؤقتة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زواله من المشهد السياسي، خصوصاً مع تزايد السخط الشعبي المطالب بتغييره، وهذا السخط يأتي نتيجة الفشل في تقديم حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة، مما يعزز الرغبة في إختيار شخصية وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق نهضة شاملة في كل جوانب الحياة.