يُعتبر صرف مستحقات المبعدين الجنوبيين من العسكريين والأمنيين حقًا أصيلاً لهم، وليس هبة أو منحة من أي طرف. هؤلاء الأفراد الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، ظلوا لعقود محرومين من حقوقهم المشروعة، نتيجة لسياسات إقصائية ممنهجة طالت أبناء الجنوب منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

منذ الوحدة اليمنية، عانى أبناء وكوادر الجنوب من التهميش والإبعاد، خاصة في صفوف الجيش والأمن. وتمت مصادرة حقوقهم الأساسية دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، في محاولة واضحة لتقليص دور الجنوب وتقويض قدراته. لم تكن هذه المستحقات مالية فقط، بل امتدت إلى حقوق سياسية واجتماعية ومهنية تُركت مهملة لسنوات.

اليوم، يأتي صرف هذه المستحقات كخطوة أولية نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال أن أبناء الجنوب قد حصلوا على كافة حقوقهم. ما تم تقديمه حتى الآن لا يعوّض عشرات الآلاف من الجنوبيين عن المعاناة التي عاشوها طيلة العقود الماضية، ولا عن الفرص التي ضاعت منهم بسبب الإقصاء والتمييز.

من الضروري أن تُكمل هذه الخطوة باتخاذ إجراءات شاملة تضمن إعادة كافة الحقوق لأبناء الجنوب، بما في ذلك تمكينهم من دورهم في إدارة شؤون البلاد. فقضية صرف المستحقات لا تنفصل عن المطالب المشروعة بتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحقوق المدنية والسياسية لكافة أبناء الجنوب.