- ما الأهمية التي يكتسبها القرار في مثل هذه الظروف والأوضاع ؟

- كيف تنظر النخب السياسية والعسكرية لقرار الرئيس الزُبيدي ؟

- ما الذي ينبغي على النائب المحرّمي القيام به ؟

- الانتقالي الجنوبي يعيد ترتيب أوراقه

دشنّت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة دولة جنوب المستقلة وصاحب النفوذ الواسع في عدد من مناطق الجنوب عملية إعادة هيكلة لقواته الأمنية وذلك مسايرة لتطور التهديدات في تلك المناطق ومن ضمنها العودة الملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، وتفاعلا أيضا مع بعض المشاكل الهيكلية والتسييرية التي برزت في صلب تلك القوات.

واختار رئيس المجلس عيدروس الزبيدي لمهمّة إعادة ترتيب أوراق القوات الأمنية نائبه في رئاسة المجلس العميد عبدالرحمن المحرّمي المعروف بأبوزرعة صاحب الخبرة الواسعة بالعمل الأمني والإنجازات الميدانية المشهودة في مواجهة تنظيم القاعدة وقتال جماعة الحوثي من خلال قيادته لقوات العمالقة.

ويشغل المحرّمي بالإضافة إلى دوره القيادي في المجلس الانتقالي، منصب عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يرأسه رشاد العليمي.

وأصدر الزبيدي قرارا بتكليف المحرّمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، ليتولّى بذلك “الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب”، وفقا لما ورد في نصّ القرار.

واتّخذ القرار صفة النفاذ الفوري استنادا إلى ما نصت عليه مادّته الأخيرة بشأن وجوب “العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أيّ تكليف سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس".

وشهدت مناطق داخلة ضمن نطاق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وواقعة في دائرة عمل القوات التابعة له خلال الفترة الأخيرة عودة ملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة الذي كانت تلك القوات ذاتها قد قامت بأدوار رئيسية في الحرب ضدّه وتمكنت من هزيمته وتحجيم خطره. ونفّذ التنظيم في وقت سابق من الشهر الجاري هجوما بسيارة مفخّخة على ثكنة عسكرية في محافظة أبين شرقي عدن أوقع أكثر من ثلاثين من عناصر القوات الجنوبية بين قتلى وجرحى.

ولم يخل قرار تكليف المحرّمي بإعادة هيكلة القوات أيضا من دوافع تنظيمية داخلية. حيث جاء القرار في خضّم الضجة الثائرة في عدن وجوارها حول ما بات يعرف بقضية الضابط عشّال الجعدني. واختطف عشال وهو ضابط من محافظة أبين ينتمي إلى الجيش اليمني برتبة مقدّم في يوليو الماضي بعدن وما يزال مصيره مجهولا، الأمر الذي أثار احتجاجات عارمة من قبل أبناء قبيلته.

ويبدو أنّ قرار تكليف المحرّمي بإعادة الهيكلة مثّل في بعض وجوهه استجابة لتلك التحذيرات، حيث توقّعت جهات سياسية وإعلامية أن تشهد القوات الأمنية الجنوبية في الفترة القادمة عملية فرز وغربلة لإعادة فرض الانضباط داخلها والنأي بها عن النوازع الشخصية والصراعات المصحية.

ورحبت العديد من الدوائر بقرار الزبيدي واعتبرته مفيدا في فرض الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر. واعتبر الإعلامي والمحلل السياسي صلاح السقلدي القرار “محاولة محمودة لفض التشابك والتداخل المريع الذي يسود الأجهزة الأمنية وأجهزة مكافحة الإرهاب مع بعضها بعضا ومع الآخرين في الجنوب.

كما أن القرار خطوة لتصحيح الأخطاء وتجاوز حالة الفوضى الأمنية التي تسود تلك الأجهزة والتجاوزات الخطرة التي يقترفها بعض المحسوبين النافذين على تلك الأجهزة وما سادها من أفعال خطرة لغايات نفعية وشخصية، بل وأحيانا انتقامية أضرت بسمعة الأجهزة وسمعة الانتقالي”.

لكنّ السقلدي أثار عددا من الأسئلة بشأن تنفيذ القرار من بينها “كيف سيكون التنسيق بين الأجهزة الأمنية المحسوبة على الطرف الجنوبي وتلك التي تتبع قانونيا وإداريا للحكومة اليمنية ووزارة الداخلية بالتحديد، ومنها أمن عدن وأمن باقي المحافظات الجنوبية.. وماذا لو لم تنصَعْ تلك الأجهزة الحكومية لتطلعات المحرمي”. كما تساءل أيضا “هل سنرى تعاونا جادا بين المحرّمي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب بالجمهورية اليمنية الذي يقوده اللواء شلال هادي لتجاوز الأخطاء التي حُسبت على هذا الجهاز، وبالذات في عدن”.

كما علّق الكاتب الصحافي والمحلل السياسي ياسر اليافعي على قرار إعادة الهيكلة بأنّه “خطوة تصحيحية هامة طالما انتظرها الناس في عدن والجنوب لتوحيد القرار الأمني، ومعالجة الأخطاء المتراكمة التي تسببت في إرباك المجلس الانتقالي وقواته المسلحة". وأضاف "أمام المحرّمي مسؤولية كبيرة لإعادة ترتيب القوات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب على أسس وطنية، بعيدا عن النزعات المناطقية والعائلية والشخصية".

تفاعل جنوبي واسع

تفاعل جنوبي واسع مع قرار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرّمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة الجنوبية.

وأصدر الرئيس القائد الزُبيدي، قرارًا بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرّمي (أبو زرعة) بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب.

وبموجب هذا التكليف، يتولى العميد المحرّمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب.

وقضت المادة الأخيرة من قرار التكليف، بالعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس.

قرار الرئيس الزُبيدي قوبل بتفاعل واسع في المجتمع الجنوبي، وسط إشادة كبيرة بهذه الخطوة التي من شأنها أن تقوِّي جبهة الجنوب في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وشدد محللون وخبراء على أهمية هذه الخطوة وتحديدًا فيما يتعلق بإجراء عملية تنسيق في الجهود والوحدات الأمنية والعسكرية لمواجهة الإرهاب.

ورأى كثيرون أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز دور الكفاءات التي ستتصدر المشهد على صعيد مكافحة الإرهاب، ومن ثم تحقيق نتائج ميدانية أكثر نجاعة في هذا الإطار.

ما يزيد من هذه النتائج المرتقبة أن العميد عبدالرحمن المحرمي يملك سجلًا طويلًا في مكافحة الإرهاب، وحقق إنجازات كبيرة، ما يعني أن قرار الرئيس الزُبيدي يحمل أهمية استراتيجية كبيرة.

في المقابل، فإن حالة من السعار والفزع هيمنت على تيارات الإرهاب اليمنية في أعقاب هذه الخطوة، وبدأت سريعًا حملات مشبوهة تستهدف النيل من الجنوب نفسيا وكذلك عرقلة قدراته في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ولعل السبب الرئيسي في حجم سعار تيارات الإرهاب اليمنية، هي ترقبها مزيدًا من الخسائر الميدانية على يد القوات المسلحة الجنوبية في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.