قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني "إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استخدمت منذ انقلابها الغاشم على الدولة، الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف الإرياني في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام "إن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، و(51) من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأمريكية، من منازلهم ومقار أعمالهم والأسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، والابتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم".

وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيات الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفلاً في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسيين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) واعظاً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامياً، و(37) طبيباً.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) معتقلا، منها (237) سجنا رسميا واقعا تحت سيطرتها، و(128) معتقلا سريا استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.

وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، وأماكن احتجازهم، ووضح حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية عالمية".

​​​​