عقب حادثة انفجار محطة الغاز، تحرك المسؤولون في العاصمة عدن، أو بمعنى أدق السلطة المحلية. هذا التحرك لا يفسره إلا تفسير واحد: أن هذه السلطة لا تعمل إلا بالصدمة، وليس بالضغط. وباعتقادي، الضغط أهون من الصدمات. 

لماذا صمتت السلطة المحلية طيلة هذه الفترة؟ ومن منح هذه المحطات التراخيص؟ هل يعقل أن السلطة المحلية لم تتلق أي إشعارات سابقة، سواء من المواطنين أو الأجهزة الحكومية في الوزارة أو من مراقبين حريصين على هذه المحطات؟ ومن يتحمل اليوم تكلفة هذا العناء الذي حدث؟ ومن سيضمن لنا وللمواطنين عدم تكرار المأساة، لا قدر الله؟

بكل يقين، الفساد سيكون أحد مسببات هذا الحادث، من خلال تساهل الجهات الحكومية، سواء في وزارة الصناعة والتجارة، أو السلطة المحلية في غض الطرف عن تطبيق هذه المحطات للمعايير، ما أدى إلى الكارثة.

هل يمكن أن نوجه أصابع الاتهام لجهة حكومية معينة، سواء كانت محلية أو وزارة أو رئاسة؟ فمن الواضح أن هناك إهمالاً شديداً. 

والأهم باعتقادي، هو الإجابة على هذا السؤال: هل توجد أنشطة تجارية أخرى أكثر ضرراً على المواطنين لم ينتبه لها أحد حتى اليوم، وتمضي في ظل تغافل أو تواطئ من قبل السلطة المحلية والوزارات والحكومة، بانتظار حدوث كارثة جديدة لنتنبه لها؟

كل هذا الطرح أقدمه بصفتي صحفيًا، ومن واجبي إيقاظ وعي الناس والمسؤولين.

فهل تتفقون معي ؟!