مايحصل من انهيار متسارع لدولة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وغياب كامل للخدمات الأساسية للمواطن فلا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ، تجعل المواطن أمام حقيقية واحدة هوا أننا نعيش في ظل نخبة سياسية فاشلة متخندقة بالفساد المالي والإداري.

فقدان المصداقية للمجلس الرئاسي يجعلنا أمام واقع سيئ للغاية ، وان الدولة بحاجة لأن تبنى من جديد على أسس صحيحة وليس على شعارات رنانة ، وقد أظهرت التجربة السياسية للمجلس الرئاسي بأنه غير قادر على استعادة الدولة من مليشيات الحوثي ، كما أنه لا يحمل مشروع بناء الدولة .

فكل اهتمات أعضاء المجلس الرئاسي هي المستحقات والمخصصات المالية لكل عضو ، وتعين الأشخاص المقربين منهم من أجل كسب الولاء والانتماء وتوسيع النفوذ ، ولا يوجد في قاموسهم اي اهتمام بالمواطن وتقديم الحياة الكريمة وتوفير مقومات الحياة.

شعارات الحرية ومحاربة الإرهاب الممثل بجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة ، وشعارات مكافحة الفساد ودولة القانون ، وشعارات توفير الحياة الكريمة للمواطن المغلوب على أمره ، كلها اوتار وألحان يجيد عزفها أعضاء المجلس الرئاسي .

فلا يمكن الشك بنوايا كل الطبقة السياسية ، لكن الموضوع يتطلب إرادة حرة منزهة عن المصالح السياسية والحزبية والمناطقية والمالية ، كما لا يمكن الجمع بين مصالح أهل الحكم وبين مصلحة الدولة العليا ، ولا يمكن نهب الدولة بحجة توسيع حضوره في الدولة ومن بعدها يحاول تحقيق شعارته ، ولا يمكن تطبيق الغاية تبرر الوسيلة في موضوع بناء الدولة ، ولا يمكن تغير الطبقة السياسية بواسطة ثورة شعبية تديرها حالة سياسية أسواء من تلك المستهدفة ، لا يمكن التغير الا بالمحاسبة وعبر التربية على المواطنة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي .