تجار الجنوب ورؤوس الأموال، تأثروا بعدوى العالم الافتراضي، وانجروا وراء الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف، نشأت ثقافة هدامة تهدف إلى تدمير الآخر بدلًا من البناء. هذه السياسة غير الحكيمة تؤدي إلى تشتيت الجهود في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تكاتف كل رؤوس الأموال وأرباب المصالح والمشاريع التجارية، مجتمعين وليس مشتتين.

بعد حرب 2015، خطا رأس المال الجنوبي خطوات مهمة، وظهرت ملامح مرحلة جديدة كانت يمكن أن تؤسس لنواة اقتصادية تعزز الجبهة الجنوبية في مواجهة الخصوم. ولكن، العقلية الضيقة التي نحملها جميعًا بسبب ثقافتنا الشمولية، خلقت بيئة تنافسية غير شريفة. هذه البيئة جعلت رأس المال الجنوبي يتصارع مع نفسه، وتحوّل بعض أصحاب رؤوس الأموال إلى شعارات شعبوية وقروية، مما قد يعرقلهم ويضعهم في مؤخرة الركب.

قد يستغل الطرف الآخر (الضد) هذا الوضع لامتصاص صدمة الحرب مع الحوثيين، والتكيف مع المناخ التوافقي بين المجلس الانتقالي والشرعية. وقد يؤدي هذا إلى استعادة السيطرة الاقتصادية على الجنوب مرة أخرى، وتحويل الجنوبيين إلى حراس بوابة أمام القوة الاقتصادية للشمال في الجنوب.

أكرر، نحن جميعًا مسؤولون عن هذا الوضع. المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل مسؤولية رئيسية، فقد كان من المفترض أن يرعى تفاهمات بين رؤوس الأموال، ويمنحهم الأمان والامتيازات وفق رؤية تؤسس لمرحلة جديدة. كان يجب عليه تقديم مغريات أكثر من تلك التي كانت تُقدَّم في عهد نظام صالح، لضمان تحييد رأس المال عن الخلافات السياسية والسماح بالبدء في البناء من جديد.

أقترح هنا إنشاء مجلس اقتصادي جنوبي يضم خبراء ورؤوس أموال خاضت تجارب ناجحة، لرسم معالم سياسة اقتصادية واعدة. يمكن كذلك إشراك خبراء من الخارج لإعداد دراسات لمشاريع صناعية وتجارية تساهم في التنمية في مناطق مختلفة من الجنوب. يجب أيضًا منع إنشاء مشاريع تجارية مكررة، مثل المولات، التي تشكل عبئًا على بنية المدن الجنوبية، خاصة في عدن وحضرموت.

وفي الوقت الذي ندعو فيه للحفاظ على حقوق أرباب الأموال، يجب أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال المناخ الذي نطمح إليه من قبل أي تاجر قد يعمل ضد الجنوب، وضمان فك أي ارتباطات قد تهدد الجنوب في المستقبل.

الجميع دون استثناء، بما فيهم أحمد العيسي وكل التجار الذين تطورت أنشطتهم خارج الجنوب بسبب السياسات الشمولية السابقة، يجب أن يكونوا جزءًا من هذه المرحلة الجديدة.