آخر تحديث :الجمعة 22 نوفمبر 2024 - الساعة:09:51:59
بعد فشل دعوته لهبة شعبية .. حضرموت تقاوم السقوط في حضن شيخ القبيلة
(الأمناء نت / خاص :)

 وضعت التوتّرات الجارية في محافظة حضرموت بسبب تصاعد الاحتجاجات المطلبية القَبلية، المحافظةَ أمام تحدّي فقدان استقرارها الفريد القائم منذ طرد تنظيم القاعدة منها قبل أكثر من ثماني سنوات.

 

 

 

ونحت الاحتجاجات التي يقودها حلف قبائل حضرموت للمطالبة بتوجيه موارد النفط الذي يتم استخراجه في المحافظة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها ولتوفير الخدمات الأساسية لهم، نحو استخدام القوّة وصولا إلى العسكرة من خلال تهديد الحلف بوضع اليد على المنشآت والمرافق النفطية والتوجه نحو إقامة المعسكرات وتجنيد الشباب وتسليحهم لفرض المطالب بالقوّة.

 

 

 

 

وأثار ذلك امتعاض أطراف داخل الشرعية رأت في ذلك مشروع ولادة جسم عسكري جديد مواز للمؤسسات القائمة ومنافس لها على صلاحياتها. ولخص ذلك الموقف قائدُ المنطقة العسكرية الثانية طالب سعيد بارجاش الذي عبّر عن رفضه القاطع لأي محاولات تجنيد خارج إطار القوات المسلحة، محذّرا من إنشاء أي معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.

 

 

 

واتّجه الحلف خلال الفترة الأخيرة نحو تشكيل معسكرات جديدة في محيط الحقول النفطية في حضرموت وإقامة نقاط تفتيش في الطرقات المؤدية إليها وذلك بهدف السيطرة عليها ومنع استخراج الخام منها ونقله خارجها، في إطار ضغوطه على السلطة الشرعية التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للاستجابة لمطالب القبائل المحلية.

 

 

 

وجاء ذلك إثر انتهاء مهلة كان حلف قبائل حضرموت قد منحها للشرعية لتنفيذ مطالبه الخاصة “بشراكة حقيقية فاعلة” في إدارة الثروة النفطية للمحافظة. واضطرت التحرّكات القبلية شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة في اليمن إلى الإعلان الأحد الماضي عن إيقاف وحدة تقطير الديزل التي يُخصّص جزء من إنتاجها لتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت.

 

 

 

 

 

وقالت الشركة وهي كبرى الشركات المنتجة للنفط باليمن في خطاب وجهته إلى شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت إن الإيقاف يعود “لظروف قاهرة”. وأفادت في بيان بأنها تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير إلى جانب تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى.

 

 

 

وردت الشركة بذلك على منع حلف قبائل حضرموت لها من بيع الديزل والسماح فقط بالكميات المخصصة لتوليد الكهرباء أو بيعه بسعر لا يغطي تكلفة الانتاج. وردّ الحلف على قرار الشركة ببيان رحّب فيه بقرار وقف تقطير الديزل، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه المناسب. وقال الحلف في بيانه “ما أقدمت عليه شركة بترومسيلة بإيقاف وحدة تقطير الديزل عن العمل إجراء مفاجئ، وعلى الرغم من تأخّره إلا أنه جاء في وقته المناسب”.

 

 

 

 

وأضاف أن الخطوة جاءت “مع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل، في خطوة عملية تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، وعلى أشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة”. وأشار إلى أن لجنة الحلف بذلت جهودا حثيثة مع شركة بترومسيلة للحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل، إلا أنها فوجئت بالتكتم الشديد، وعدم الإفصاح عن أي معلومة.

 

 

 

وتعليقا على الأحداث في المحافظة قال الإعلامي الحضرمي نبيل مطبق إنّ “تطورات الأحداث أدخلت حضرموت في أزمة خانقة تعطلت على إثرها الحركة وتضرر من تداعياتها المواطن المنهك أصلا، فلا محروقات ولا مواصلات ولا مدارس ولا جامعات”. وأضاف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية “لا مطالب حلف قبائل حضرموت تحققت ولا السعر المطلوب للوقود أُقرّ، ولا ملف المفاوضات تحركت”، متسائلا “ما هي رؤية حلف القبائل وعلى ماذا يُناور ومتى سيُخرج خطابه من دائرة الشعبوية والارتجال”.

 

 

 

 

وازداد الوضع خطورة مع بروز حالة من الغضب لدى جهات محلية هدّدت بحمل السلاح ضدّ ما اعتبرته تحركات مشبوهة لجهات قبلية تدعي تمثيل أبناء المحافظة والدفاع عن مطالبهم. وقال بارجاش في تصريح أورده موقع وزارة الدفاع اليمنية إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة. وأضاف أن أية معسكرات لا تخضع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ما هي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزا للدولة وسيادتها.

 

 

 

وأكد استمرار قيادة المنطقة في تنفيذ المهام والعمليات العسكرية والتي تعتبر من صميم عملها وواجبها الوطني، مرحبة بأي شكل من أشكال التعاون مع المواطنين، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وبدون أية تجاوزات قانونية. وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة حق لكل مواطن يمتلك ما يؤهله لذلك، ولكن ضمن الأطر القانونية للتجنيد بالقوات المسلحة، بعيدا تماما عن أي تشكيلات عسكرية تتبع لجهات أو أشخاص، وذلك لضمان وحدة القوى العسكرية وبقاء ولائها للوطن دون غيره .

 

 




شارك برأيك