ما أسباب تراجع نشاط البنوك الـ ( 16) التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء ؟

ما أهم السياسات الاقتصادية الخاطئة التي كان لها تأثيراً مدمرا على وضع البنوك في صنعاء ؟

كيف أصبح  الصرافون وشركات الصرافة البديل المؤهل لممارسة المهام التي عجزت البنوك عن القيام بها ؟

لماذا شجع البنك المركزي في عدن الصرافين وشركات الصرافة، ومنحهم امتيازات كبيرة في مجال السيولة ؟

الأمناء/خاص:

أعاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، كبرى البنوك الحكومية د. محمد حسين حلبوب أسباب ظاهرة توالي تأسيس عدد من البنوك الجديدة في عدن إلى وجود ( فراغ مصرفي ) كبير ناتج عن تراجع نشاط البنوك التجارية والإسلامية السابقة ، التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء والتي عددها ( 16 ) بنكاً.

وحدد حلبوب في حائط منصته بالفيسبوك " أسباب تراجع نشاط البنوك ال ( 16) التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء إلى التالي :

1-- أدى الانقلاب والحرب إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بنسبة 54%، مما أضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام ونشاط البنوك القائمة بالتتابع.  

2-- جمد البنك المركزي اليمني أرصدة البنوك التجارية والإسلامية ال ( 16 ) لديه ، وهي الأرصدة التي بلغت قيمتها ( 2.2 ترليون ريالاً يمنياً ).

3-- توقف البنك المركزي اليمني عن تسديد مديونية الحكومة للبنوك التجارية والإسلامية ال ( 16 ) ، والتي تبلغ قيمتها ( 1.92 ترليون ريالاً يمنياً ).

4-- ساهم عدم التزام البنوك اليمنية بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب في فرض عزلة دولية خانقة على البنوك اليمنية ازدادت تعقيداً بسببها الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواردات والمعاملات المالية الخارجية الأخرى بالعملات الأجنبية وازدادت تكلفتها أيضاً" ٠

  ولفت حلبوب إلى "  أن إجراءات البنك المركزي اليمني أعلاه ادت إلى ( أزمة سيولة ) حادة، بسببها اضطرت البنوك اليمنية  إلى جدولة مدفوعاتها للمودعين لتكون على شكل مبالغ محدودة شهريا" ٠

  وقال : " نظرا للإجراءات الأمنية والإدارية التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتجريم التعامل بالطبعات الجديدة من الريال، وإصرارها على اعتماد ( الطبعة القديمة ) فقط ، ومن أجل المحافظة على ( سعر غير واقعي ) للريال من ( الطبعة القديمة )، اتخذت سلطة الأمر الواقع في صنعاء جملة من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي عرقلت الإجراءات التي اتخذتها ( السلطة الشرعية ) لمعالجة ( أزمة السيولة ) ، وعرقلت استعادة ثقة المجتمع بالبنوك في صنعاء ، لذلك فقد تم حل ( أزمة السيولة ) الحادة في عدن ومناطق حكم الشرعية ، ولكن ( أزمة السيولة ) استمرت وازدات تعقيداً وسوف تستمر طويلاً في صنعاء " .

   وقال حلبوب : " إن من أهم السياسات الاقتصادية الخاطئة التي كان لها تأثير مدمر على وضع البنوك في صنعاء تتمثل في التالي :

1-- انتهاج سياسة نقدية ( انكماشية ) بالاعتماد على ( الطبعة القديمة ) فقط التي أصبحت كمية العرض منها أقل بكثير من الطلب عليها نظراً لارتفاع الأسعار.

2-- استخدام الوسائل الأمنية والإدارية لفرض ( سعر صرف غير واقعي للريال ) لا يأخذ بآليات نظام السوق.

3-- انتهاج سياسه اقتصادية معادية لرأس المال دفعت بجزء كبير من رجال المال والأعمال إلى الهرب خارج اليمن، وهو الا٦مر الذي دفع كثيراً منهم إلى ( التضحية ) بدفع عمولة تزايدت قيمتها لتصل إلى حوالي 33% ليتمكن من ( تسييل ) ودائعه المحتجزة في بنوك صنعاء، ومصارفتها بالعملات الأجنبية وتحويلها إلى الخارج.

4-- كان إصدار سلطة الأمر الواقع في صنعاء لقانون رقم ( 4 ) لعام 1444هجرية الخاص بمنع المعاملات الربوية الضربة القاضية التي أجهزت على ما تبقى من نشاط للبنوك في صنعاء ، ولذلك تفاقمت ( مشكلة السيولة ) في صنعاء ، واصبحت البنوك فيها عاجزة عن دفع حتى فتات المبالغ التي كانت تدفعها للمودعين شهرياً " .

واستطرد القول : " في الجانب الآخر وبالنظر إلى ان تحويلات المغتربين أصبحت - في ظروف الحرب - هي المصدر الرئيس للعملات الأجنبية المتدفقة إلى اليمن ، ونظرا لكون محلات وشركات الصرافة كانت ولازالت هي القناة التي تمر عبرها معظم تحويلات المغتربين ، وبالنظر إلى عدم تأثر الصرافين وشركات الصرافة  بتوقف البنك المركزي اليمني عن دفع مستحقات الدين العام، لذلك فقد أصبح  الصرافون وشركات الصرافة البديل المؤهل لممارسة المهام التي عجزت البنوك عن القيام بها ، ومن جانب آخر ، فقد شجع البنك المركزي اليمني في عدن الصرافين وشركات الصرافة وتعامل معهم مباشرة ، ومنحهم  امتيازات كبيرة في مجال السيولة، لذلك تمكن الصرافون وشركات الصرافة من الاستحواذ على الجزء الأكبر من الكتلة النقدية من ( الريال الجديد ) في السوق " .

 وأوضح د. حلبوب أن ( أزمة الكاش ) المستمرة والمتفاقمة منذ عشر سنوات في صنعاء قد ساهمت في حصول الصرافين وشركات الصرافة على أرباح هائلة، توفرت لها من فارق السعر بين ( الريال الكاش ) و ( الريال الشيكات ) ، والتي تزايدت لتصل الى حوالي 33% قبل ان تتلاشى بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن.

 وقال د. حلبوب : " كما أدى توفر  السيولة لدى الصرافين وشركات الصرافة إلى اكتسابهم ثقة المجتمع ، وبالتالي تفضيل التعامل معهم فيما يخص معظم وظائف البنوك التجارية والإسلامية، وحتى بعض وظائف البنك المركزي ".

وأضاف "  ونظرا لتشبع السوق بالصرافين ومحلات الصرافة وتوقف عمولات فارق السعر بين ( الريال شيكات) و (الريال الكاش) ، فقد كان من الطبيعي أن يقل الطلب على إنشاء محلات الصرافة " .

واختتم د. حلبوب " ولوجود ( فراغ مصرفي ) كبير فقد أصبحت ربحية إنشاء البنوك الجديدة كبيرة ، ومع توفر التسهيلات الإدارية لتأسيسها من قبل البنك المركزي في عدن ، فقد كان من الطبيعي ان يتنافس رأس المال من أجل إنشاء بنوك جديدة في عدن ، كما كان من المنطقي ان يتحول كبار الصرافين وشركات الصرافة إلى بنوك جديدة ، وبذلك فان إنشاء بنوك جديدة يمثل تصحيحا ضرورياً لوضع الصرافين وشركات الصرافة في عدن، وإضافة اقتصادية إيجابية على الجميع الترحيب بها ودعمها وتشجيعها " .