كشفت وثائق رسمية عن فساد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة عدن والسلطة المحلية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

وقالت مصادر مطلعة أن قضية الفساد المدوية تتمحور في رغبة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة عدن التخلص من كميات كبيرة من " الصابون " المنتهي الصلاحية الموجود في مخازن المفوضية "

وأضافت أن قصة الفساد تجمع بين مكتب المفوضية وبين مدير عام مديرية الشمايتين بمحافظة تعز والأجهزة الأمنية في مدينة عدن التي سمحت بمرور الكمية لتوزيعها على المواطنين بهدف التخلص منها ".

وبحسب المصادر أن 750 ألف قطعة من الصابون وزن 80 جرام وصلت إلى مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن عام 2021م وظلت فيها حتى انتهت صلاحيتها.

وأوضحت أن المفوضية قررت بعد مرور عام على انتهاء الصابون التخلص من الكميات وقامت بالتواصل مع جهات محلية لمساعدتها في التخلص من الكمية بطريقة مشبوهه بالرغم من أن القانون المتعلق بعمل المنظمات الإنسانية ينص على إعادة تدوير المواد في حال وجود مصانع إعادة تدوير وإن لم تتوفر يتم إعادة شحنها إلى بلد المنشأ.

ولفتت المصادر إلى أن الجهة الوحيدة التي وافقت على طلب المفوضية في عدن هو مدير عام مديرية الشمايتين بمحافظة تعز عبدالعزيز الشيباني.

وبحسب وثيقة رسمية من مدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني إلى رئيس مكتب المفوضية في عدن بتاريخ 19 أكتوبر 2023، يطلب فيها 260 ألف قطعة قضبان الصابون ( المنتهي الصلاحية) لتوزيعها على المواطنين الضعفاء" في المديرية.

وطلب مدير مديرية الشمايتين مبلغ 10 آلاف دولار من المفوضية لتغطية تكاليف العمالة المرتبطة بتوزيع الصابون وأن هذه المبالغ ستكون حاسمة في تسريع عملية التوزيع "

في رد على مذكرة مدير مديرية الشمايتين أرسل مدير مكتب المفوضية في عدن مذكرة بتاريخ 19 ديسمبر 2023، أبدى فيها سروره بتلبية الطلب وأعرب عن رغبته في تسريع عملية شحن 273,887 قطعة صابون إلى الموقع المحدد بزيادة 13,887 عن الكمية المطلوبة".

وأكدت المصادر أن مكتب المفوضية السامية في عدن قامت بنقل الكمية المطلوبة إلى مستودع خاص استعداداً لنقلها إلى مديرية الشمايتين وفي نفسه اليوم، الذي بعثت فيه المفوضية مذكرتها إلى مدير الشمايتين، رفع المدير أيضاً مذكرة أخرى إلى مدير الأمن بمحافظة عدن، طالباً منه تسهيل خروج الكمية المطلوبة معترفاً صراحة بأنها "منتهية الصلاحية ليوجه مباشرة مدير أمن عدن بالسماح بمرور الكمية في النقاط الأمنية ".

وفي مذكرة أخرى حاول مدير مكتب المفوضية السامية في عدن تبرير عملية التصريف هذه إلى التخلص من هذه الكمية يمكن أن يشكل مخاطر بيئية وأن إعادة التدوير يمثل نهجاً اقتصاديا مفيداً ".