- الكشف عن خطوط تواصل بين رئيس حكومة صنعاء وقيادات رفيعة في حكومة عدن
- رئيس هيئة النقل البري يناقش مع ممثلي شركات نقل الركاب الدولية مستجدات أعمالهم
- مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بلحج لـ"الأمناء": سجَّلنا (6) مشاريع صناعية و زراعية جديدة بتكلفة (24,4) مليار ريال يمني و حقَّقنا (97,5) مليون ريال إيرادات
- العليمي يعلن تخصيص مليار ريال لدعم الفاصوليا والروتي
- ابن مبارك يوقف مخصصات وزارة الدفاع والداعري يرد :إيقاف مخصصات الدفاع عمل غير وطني وغير مقبول
- كشفت أن مدينة عدن تواجه مخاطر عالية مناخيًا ..دراسة دولية: المُناخ يهدد مياه دلتا تبن بالنضوب
- تقرير خاص بـ"الأمناء" يستعرض مراحل صناعة الحوثيين وتمكينهم كسلطة أمر واقع بالتخادم (الشمالي – الشمالي)
- تقرير : ما أهمية ترسيخ الهوية الجنوبية لمواجهة التأثيرات الخارجية التي تواجه الجنوب في عصر العولمة والانفتاح ؟
- منظمة FOREVER WARS: سلطنة عمان رحلت من أراضيها 28 يمنيًا كانوا معتقلين في غوانتانامو
- الانتهاء من تركيب محطة أرصاد جوية في مطار المخا
![](media/imgs/news/13-08-2024-06-26-06.jpeg)
اصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم عبداللة السقطري، أليوم، في العاصمة عدن، القرار الوزاري رقم (23) لعام 2024م_ بشأن منع أقامة أو أنشاء أية مصانع خاصة لطحن الأسماك، وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي، حضرموت، المهرة، وتنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن هذة المصانع قبل صدور هذا القرار، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب هذا القرار وفقآ للقانون.
ووجة معالي الوزير السقطري، القرار للتنفيد الى المعنيين بالأمر، رؤساء الهيئة العامة للمصائد السمكية في، خليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر العربي، والمهرة، بأيقاف العمل في المصانع الموجوة حاليآ، وكذا الجديدة، ومنع منح تراخيص أنشاء مصانع أخرئ لطحن الأسماك، أو أية تصاريح مزاولة لها، الا بعد أخد الموافقه من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، باعتبارها الجهة المعنية بالامر.
ويأتي قرار، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بناء على توجيهات، دولة رئيس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، باقرار رقم (رو/ 1577) بتاريخ 7/31/ 2024م_ وكذا رقم (م/و/ 930)، بشأن أيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة، عطفآ على مذكرة معالي الوزير السقطري، ذات الصلة، حول تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن المصانع، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب القانون، كخطوة تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وتأمين السوق المحلي بالكميات الكافية من الأسماك الطازجة.
يذكر أن معالي الوزير السقطري، كان قد أصدر قرار بتشكل لجنة من المختصين في القطاع السمكي، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأنتاج السمكي والتسويق، غازي لحمر، الى محافظتي حضرموت والمهرة، كلف بموجبة اللجنة بالنزول الميداني الى المنشاءات السمكية في أطار خطة الوزارة، ورفع تقاريرها حول واقع عمل المنشاءات السمكية.