أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الإثنين، تشكيل حكومة جديدة لإدارة الحكم في مناطق سيطرتها، برئاسة أحمد الرهوي، خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، الذي عين عضوا في مجلس الجماعة السياسي، وبعضوية 22 شخصا، بعد تقليص وجود حزب المؤتمر الشعبي العام -جناح صنعاء- في المناصب العليا في الحكومة ما يشير إلى فك الارتباط معه.

ويعدّ الرهوي، شخصية مغمورة، إذ تُظهر سيرته الذاتية أن أكبر موقع شغله هو وكيل محافظة قبل انتقاله إلى صنعاء في عام 2015، إذ عيّنه الحوثيون محافظاً للمحافظة ذاتها، مع أنها تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن يعيّنوه بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عضواً في مجلس الحكم.

وقالت وكالة أنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، "إن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أصدر قرارا بتشكيل حكومة أطلق عليها "حكومة التغيير والبناء".

وتأتي هذه الحكومة غير المعترف بها دوليا في إطار تعزيز سيطرة الجماعة المدعومة إيرانيا على السلطة، وتضم 3 نواب و19 حقيبة وزارية بالإضافة إلى رئيسها أحمد الرهوي، وهو شخصية سياسية من جنوب اليمن.

وأبقى الحوثيون على أبرز وزرائهم من الحكومة السابقة، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، فيما شمل التغيير الوزارات التي كانت "شكليا" من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، كوزارة الخارجية التي كان يرأسها هشام شرف، ووزارة التعليم العالي التي كان يترأسها حسين حازب.

وكان وجود حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء في المناصب العليا لحكومة صنعاء، صورياً خلال الفترة الماضية، حيث كان الحوثيون يعينون مشرفاً منهم على كل قيادي في الدولة، بما في ذلك الوزراء، وبالتالي فهم اليوم يسعون لفرض سلطتهم المطلقة تحت يافطة التغييرات الجذرية الهادفة إلى إحداث إصلاحات إدارية في الدولة كما تقول قيادات الجماعة.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الصحافي عبدالسلام القيسي انتهاء شراكة الحوثيين مع جناح حزب المؤتمر الشعبي العام - صنعاء، مشيرًا إلى أن إعلان هذه الحكومة يعد إلغاءً للشراكة الشكلية مع المؤتمر.

وقال القيسي عبر حسابه على فيسبوك "حكومة الانقلاب المعلن عنها في صنعاء أنهت الشراكة الشكلية مع المؤتمر، وتخلصت من أسماء مؤتمرية كثيرة".

وأضاف "على الرغم من عدم وجود قرار حقيقي لتلك القيادات، إلا أن الجماعة الحوثية قامت بخطوة حسنة بالقضاء على الغطاء الوطني الذي منحهم قليلاً من العذر ومنحهم الفرصة لرمي الفساد على الآخرين. هذا يكشف نزعتهم للتفرد بكل شيء، فماذا سيفعلون إذا ما صفت لهم البلاد بشكل كامل؟".

وأشار القيسي إلى أن جميع أسماء الحكومة المزعومة تنتمي إلى بيت الرسي (السلالة الحوثية الهاشمية)، قائلاً "هذه حكومة العِرق المنسل من أقصى تاريخ النهب، حكومة النطفة المدنسة".

ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى إلى الاستحواذ المطلق على المناصب في حكومة صنعاء تمهيدا لأي حل سياسي قد ينتج عن المشاورات القائمة برعاية أممية والهادفة لوضع حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، لذلك فالحوثيون يفكرون في حجم وجودهم في المرحلة القادمة الناتجة عن أي اتفاق سياسي.

ومنذ أكثر من عامين يشهد اليمن تهدئة للحرب بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وغيّرت السعودية موقفها من الملف اليمني بشكل جذري، وباتت تبحث عن مخرج سلمي للصراع في اليمن مبدية استعدادها لتقديم تنازلات سياسية وبذل محفّزات مالية واقتصادية للفرقاء اليمنيين لدفعهم إلى ترك القتال وتجنب التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار.

كما طالت التغييرات، وفقا لوكالة سبأ، وزارات الصحة والإعلام والاتصالات والشؤون الاجتماعية، ووزارات الثقافة والسياحة والنفط والخارجية والزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والمالية، ووزارة النقل والخدمة المدنية والعدل وحقوق الإنسان والتربية والتعليم.

ومن بين التغييرات الملحوظة في التشكيلة الجديدة، تم استبعاد يحيى بدرالدين الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، بينما تم الإبقاء على عبدالخالق الحوثي، عم زعيم الجماعة، في منصبه.

وشهدت حكومة صنعاء تغييرات عديدة، أبرزها غياب العنصر النسائي وزيادة عدد الوزراء المنتمين إلى السلالة الحوثية.

ودمج الحوثيون العديد من الوزارات، وغيروا أسماء وزارات أخرى، مثل وزارة الإدارة المحلية التي تحولت إلى وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ووزارة الخدمة المدنية التي أصبحت وزارة الخدمة والتطوير الإداري، ووزارة النقل التي أصبحت وزارة النقل والأشغال العامة، إلى جانب وزارة الصحة التي تحولت إلى وزارة الصحة والبيئة.

وهذه الحكومة غير معترف بها دوليا، تأتي خلفا للحكومة السابقة التي شكلتها الجماعة في عام 2016 كسلطة تحكم معظم المناطق شمالي اليمن.