يشهد العمل الإنساني الدولي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن سلسلة من العثرات بدأت تؤثّر على الدور الكبير الذي كان قد قام به طوال سنوات الصراع المسلّح بالبلد في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة على السكان والحفاظ على حدّ أدنى من توفير الضروريات لهم من غذاء ودواء وخدمات أساسية من صحة وتعليم وغيرهما.

وبدأت هيئات ومؤسّسات عاملة في المجال الإنساني بعضها تابع للأمم المتحدة والبعض الآخر مستقل أو تابع لعدد من الدول تشهد صعوبات في مواصلة عملها بمناطق الحوثي لا تقتصر على تناقص التمويلات لكنها تشمل أيضا عدم توفّر الأمان الكافي لعناصرها، فضلا عن تعرّض منتسبيها لمضايقات مباشرة من الجماعة واتهامات بالتجسس و”العمالة” لجهات معادية لهم.

وتجد تلك المؤسسات نفسها مضطرة إلى المغادرة ووقف أنشطتها تاركة شرائح واسعة من السكان الذين اعتمدوا في فترات سابقة على مساعداتها وخدماتها لمصيرهم يواجهون الصعوبات الحياتية الناتجة عن انتشار الفقر وانعدام المرافق، لاسيما لهؤلاء الذين اضطرّوا إلى النزوح بعيدا عن مناطقهم الأصلية هروبا من النزاع المسلح بين فرقاء الصراع اليمني.

وقررت الحكومة الألمانية إيقاف أنشطة وكالة التعاون الدولي “جي.آي.زد” التابعة لها وإغلاق مكتبها في صنعاء وأعلمت حكومة الحوثيين رسميا بذلك وفق ما أعلنته مصادر حقوقية. ويرجع سبب ذلك القرار، بحسب ذات المصادر، إلى تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الجماعة بحق العاملين في المنظمات الدولية. وقال مدير منظمة فريدرش أيبرت الألمانية إنّ الجميع يتفهم هذا الإجراء الذي جاء بسبب الافتقار للأمان للعاملين في الأنشطة الإنسانية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشهد تلك المناطق تزايدا في حالات الاعتداء على العاملين في الحقل الإنساني والتي يرتقى بعضها إلى مرتبة الخطر على حياتهم. ولم تعد المنظمات الإنسانية والحقوقية تتمكن من أداء عملها الأمر الذي أثر على أدائها بشكل ملحوظ. وتأسست مؤسسة “جي.آي.زد” الألمانية قبل نحو ثلاثة عشر عاما لتحتل موقعا متقدّما في العمل الإنساني الدولي حيث أصبحت واحدة من أبرز المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجالات الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية ضمن مناطق عديدة عبر العالم بما في ذلك اليمن.

وتركز الوكالة على مجموعة من الأنشطة الإنسانية بما في ذلك مساعدة النازحين وتقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة. وتمكنت خلال الفترات السابقة من الوصول بمساعداتها إلى العديد من الفئات الهشة وإمدادها بالمساعدات الضرورية. وقبض الحوثيون في يونيو الماضي على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات وصفت بالتعسفية.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن داعية إلى الإفراج عنهم فورا. وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس في وقت سابق “مازلنا قلقين للغاية حيال مصير ثلاثة عشر فردا من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات إنسانية محتجزين لدى أنصار الله”، مضيفا “مازالوا يرفضون أي وصول لنا إلى المحتجزين”.

كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة محتجزين منذ وقت أطول أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023. ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك “شبكة تجسّس أميركية – إسرائيلية تعمل تحت ستار منظمات إنسانية”.

وأكد لورنس “نرفض رفضا قاطعا المزاعم الصادمة الصادرة علنا بشأن موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فورا وبدون شروط”. كذلك دعت الأمم المتحدة “الدول والكيانات التي لديها نفوذ على أنصار الله إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين”. وأضاف المتحدث “إننا قلقون جدا بشأن ظروف احتجازهم”، داعيا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين.

وتثير معاملة جماعة الحوثي لهيئات العمل الإنساني الدولي حنق السكان المحليين المتضررين من تقليص نشاط تلك الهيئات كون الجماعة لا توفر بدائل للعمل الإنساني الدولي والأممي في البلاد، رغم أنها مستفيدة منه في تخفيف العبء الذي يفترض أن تتحمله تجاه السكان الخاضعين لسلطتها، كما أنّ الكثير من المساعدات الدولية تنتهي بين أيدي مسؤوليها الذين لا يترفعون عن بيعها أحيانا وتوزيعها وفق معيار ولاء السكان لجماعتهم في أحيان أخرى.