في الوقت الذي تدعي فيه اللجنة أنها لازالت تبحت في موضوع الشكوى وهو الأمر المثير للسخرية والداعي إلى الوقوف أمامه فقد نص قرار وزير الخدمة المدنية على أن يتم الرفع بنتائج التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ بدء اللجنة فيه وهو ما لم يتم حيث مضى على التحقيق ثلاثة أشهر ولم يتم الرفع بنتائجه أو الفصل في موضوعه من قبل اللجنة إلى يومنا هذا  والسبب أن رئيس اللجنة د. شفيع الشلالي قد أبدى قناعته المسبقة أثناء بدء بل يبدو أنها كانت موجودة حتى قبل البدء فيه وهو ما التمسناه من خلال تعامله معي كطرف في الشكوى وليس كرئيس لجنة يفترض به النضر في موضوع الشكوى الكيدية بحيادية وبالعودة لسبب التأخير في الرفع فهو أن اللجنة إلى يومنا هذا لم تستطع أن تخلق أو تكيف دليل وأحد لادانتي بشكوى كيدية ناهيك عن أن المتواجدين أثناء الواقعة بحسب زعم الهيئة قد حضروا للإدلاء بأقوالهم التي أفادت بكيدية الشكوى المقدمة ضدي وعدم صحة ماجاء فيها إلى أن اللجنة لازالت مستميتة لإيجاد أي مسوغ ولو غير قانوني لادانتي ناهيك عن امتناع مدير عام الهيئة عن التوقيع في المعاملات التي تتطلب تواجد توقيعه فيها وهو الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل وذلك بسبب أن رئيس لجنة التحقيق أخبره شفهياً بأني موقوفة عن العمل دونما وجود قرار إداري بذلك وهو ما لم يتم اتخاذه لمعرفتهم  بكيدية  الشكوى وعدم وجود أي إثبات..
وبناء على ما تقدم  فأني اضع مضلوميتي هذه أمام الرأي العام والأخ / محافظ محافظة عدن وزير الدولة و إلى رئيس الوزراء والأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطالبة إياهم بإنصافي من التعسف الذي اتعرض له من قبل وزراة الخدمة المدنية والتي تركت مهامها و واجباتها اتجاه المواطن و انشغلت بتلفيق أي تهم للايقاع بي لاحقاد شخصية لا أعلم عن أسبابها شيئ غير أني امراه قيادية تتعرض للتنمر من قبل ثلة من الرجال لا يعترفون بمبدأ الدور القيادي للمراه وهو الأمر الذي أطالب بشأنه الاتحادات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يناصر قضايا المراه مطالبة إياهم بمناصرتي إزاء ما أتعرض له من تصرفات تعسفية وكيدية تمارسها عقول غير قادرة على استيعاب فكرة أن تكون المراه قائده في عملها ومجتمعها وتهدف إلى اقصائي وتهميشي والإساءة لي كيف ما يكون ومهما بلغت مبرراتهم من دنائة.. 

و يحز في نفسي ان ارى الإفلاس بالرد  والذي كان هدفه تزييف الحقائق وتبرير موقفهم الضعيف  لسرد موضوع قديم عندما كانوا يحاولوا التخلص مني في  2016 م بإتهامي  بإتلاف وماإتلاف،  وبناءً عليه فقد دخلت المحكمة الادارية وكسبت القضية في الإبتدائية ولم يكتفوا بذلك ، لذا عملوا الإستئناف،  وايضا كسبت الإستئناف  ثم ذهبوا للنيابة  وأيضاً حصلت من النيابة على كف خطاب من رئيس نيابة الأموال العامة كانت في حينها القاضي اتحاد محسن والتي حررت لهم خطاب بعدم فتح القضية طالما فيها حكم محكمة ،  وانما اعادة الموضوع والذي أنا انتصرت فيه يعتبر افلاس من قبلهم. ..

نأتي إلى تكليفي مساعد المدير العام للهيئة العامة للتامينات والمعاشات لشؤون الإيرادات بدرجة مدير عام  والذي زعموا ان هذا تم  ليس وفق معايير قانونية !! وهنا أود التوضيح للراي العام بأن:
 خدماتي إلى اليوم 32 سنة، وحاصله على دبلوم بعد الثانوية العامه تخصص محاسبة من المعهد الوطني للعلوم الاداريه ، أيضاً حاصلة على بكالوريوس شريعة وقانون بتقدير امتياز ، حاصلة على دبلوم قانون بامتياز ،..

  نأتي الآن إلى الوظائف الذي شغلتها قبل ما أعين مساعد مدير عام .. وعليه فقد عملت وتدرجت في الإدارات التالية :-

مختصة في إدارة البحوت 
مختصة في ادارة الإيرادات 
رئيسة قسم الموازنه بالشوؤن المالية 
رئيسة قسم الأجور والمرتبات 
رئيس قسم المحفوظات 
مديرة إدارة المراجعة 
مديرة إدارة إصابة العمل .

حالياً مساعد المدير العام للهيئة العامة للتامينات والمعاشات لشؤون الإيرادات عدن... لياتي رد الهيئة ويقول بانني غير مؤهله ولا افهم العمل ...

ناتي للرد الهزيل والمضحك والذي يقول فيه بانني طلبت من المرافق اشياء تعجيزية  ......   هل طلب فتوى قانونية يعتبر أمر تعجيزي .دعونا ننظر قليلاً الى القانون.
استناداً إلى قانون التأمينات والمعاشات رقم (25 ) لعام 1991م ماده (17) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في القانون أو إضافة موارد جديدة خلاف ماهو محدد بهذا القانون . 
اذن في التعجيز بالموضوع طالما هذا المرفق يريد يدخل اشتراكات تامينية عليه الالتزام بالقانون اعلاه . 
ناتي إلى اتهام الهيئة لي عبر الصحيفة  بانني اتعامل بنرجسية مع الجمهور  والمؤمن عليهم ويقصد بهم موظفين الدوله ومندوبين المرافق . 
افيذ الرأي العام هنا بانني خلال عام  نصف فقط  وأنا كمساعد للايرادات تكرمت من المؤسسة العامة للكهرباء وصندوق تنمية المهارات والمؤسسة العامة للمسالخ  وهيئه المواصفات والمقاييس وضبط الجودة  بالإضافة إلى تكريمي من قبل رئيس الهيئة لانجاح دورة تدريبية في النظام الالي لادارة الإيرادات وايضا بمناسبة 8 مارس يوم المراة العالمي  .  وهنا سوف ارفق لكم   من جروب مندوبي مرافق العاصمة عدن مايقولوه عن ادارة الإيرادات  .
أما بالنسبة للارشيف قد أوضحته في قناة عدن الغد  بالصور ولا داعي للرد على كذبهم . 
بالنسبه للمعاملة الدي يقولون بانني أرغمت رئيس قسم الأرشيف لتأكيد السدد بالمخالف  فاانا بصراحة ارثي لحالهم لهكذا اتهامات لان هذا العمل  يثم عبر المختص ومدير ادارة الإيرادات  بعد التاكد من صحة البيانات وقد اطلع عليها المدير العام للهيئة بنفسة ووقع على المذكرة  وكل شي موثق وموجود . وحفاظا مني على سرية العمل  وكي لا انشر وثائق معتمده من قبل المدير العام للهيئة العامة للتامينات والمعاشات والدي يقول فيها بان البدلات غير قانونية   . ( تعجيزيه) . سوف احتفظ بها لمن اراد التأكد .
اما بالنسبة للمركز ورسم سياسات الهيئة فاانا ليس من حقي الاعتراض فانا فقط بالمقابلة وضحت ان المرافق الدي عملت بدلات بالمخالف للقانون ذهبت للمركز الرئيسي . وكان الاجدر بها بأن تحضر لنا فتوى او قرار مجلس الوزراء وفق القانون