توقّعت مصادر سياسية يمنية أن تكون لقيام مجلس الأمن الدولي برفع اسم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وابنه أحمد من قائمة العقوبات التي سبق أن فرضها عليهما، نتائج سياسية تتجاوز مجرّد ردّ الاعتبار لهما.

وتوقّعت المصادر أن تكون لأحمد علي أدوار سياسية مستقبلية خلال الفترة القادمة في اليمن والتي قد تكون فترة الخروج من الصراع القائم بين الحوثيين والسلطة الشرعية عن طريق حلّ سياسي تعمل قوى دولية وإقليمية في مقدمها المملكة العربية السعودية حاليا على إنضاجه.

ولفتت ذات المصادر إلى أنّ رفع صالح وابنه من قائمة العقوبات تمّ بجهود ساهمت فيها أطراف سياسية يمنية ما يعني أن أحمد مطلوب للقيام بدور أكثر بروزا وأهمية بسبب خبرته بشؤون الحكم وكواليس السياسة في اليمن والشعبية الكبيرة التي يتمتّع بين شرائح واسعة من اليمنيين. وتتعلق التهمة التي فرضت العقوبات الأممية بسببها على صالح وابنه قبل نحو عشر سنوات في “تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.

وتزعّم جهود رفع العقوبات عن الرجلين عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ابن أخ الرئيس الأسبق، ودعمته في ذلك الحكومة المعترف بها دوليا بتقديمها طلب رفع العقوبات إلى مجلس الأمن بمساندة من السعودية ودولة الإمارات.

وأكد موقع الأمم المتحدة في بيان “قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 لسنة 2014 بإزالة اسمي علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات”. وتوّجه طارق صالح عبر حسابه على منصة إكس “بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل رفع العقوبات” مثنيا على دور “الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

ويرى سياسيون يمنيون أن عودة أحمد علي للمعترك السياسي يفتح الباب لإعادة جمع شتات حزب المؤتمر الشعبي العام وتنظيم صفوفه من جديد تحت راية شخصية قادرة على الجمع وتقريب وجهات النظر لتطويق الخلافات التي تسرّبت إلى الحزب وحدّت من قدرته على أداء دوره خلال المرحلة الماضية.

ويعتبر هؤلاء أن أحمد علي قادر على الاضطلاع بهذا الدور نظرا لشبكة العلاقات الواسعة التي أقامها طيلة سنوات عمله إلى جانب والده الراحل مع مختلف القيادات والفعاليات الحزبية، فضلا عن إلمامه بالكثير من التفاصيل والأسرار الخاصّة بالعمل الحزبي والشخصيات القائمة به ومدى كفاءتها وإخلاصها للمؤتمر الذي تراجع دوره السياسي بشكل واضح. وبناء على قرار مجلس الأمن سيكون أحمد علي قادرا على مغادرة دولة الإمارات كما ستتمكن أسرة صالح من الوصول إلى أموالها المجمّدة واستخدامها.

وأجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي اتصالا هاتفيا مع أحمد علي وهنأه بمناسبة شطب اسمه واسم والده من لائحة العقوبات الأممية، داعيا إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود “لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي”. وكان مجلس الأمن أدرج في 7 نوفمبر 2014 الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وابنه الأكبر أحمد الذي كان آنذاك سفيرا للبلاد لدى الإمارات على قائمة العقوبات وذلك إلى جانب عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين، وأبوعلي الحاكم وهما من كبار القادة الفاعلين داخل الجماعة.

وسعى الحوثيون باغتيالهم للرئيس الأسبق صالح ورفيقه عارف الزوكا قبل نحو سبع سنوات للقضاء على الإرث السياسي لحزب صالح الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثين سنة، لكنّ ظهر طارق صالح مجدّدا في محافظة شبوة وانتقل إلى مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر حيث قام بدور مفصلي في المواجهة العسكرية ضد الحوثيين ما أهله للفوز لاحقا بمنصب هامّ في مجلس القيادة الرئاسي.

ولا يمثّل بروز أحمد وابن عمه طارق مبعث ارتياح لجماعة الحوثي بالنظر إلى ما يستندان إليه من قاعدة شعبية داخل عدد من قبائل اليمن فضلا عن احتفاظهما بولاءات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية موروثة عن الرئيس الأسبق. وعلى هذه الخلفية نظمت الجماعة في وقت سابق محاكمة صورية للرجلين في صنعاء ووجهت لهما عن طريق محكمة تابعة لها تهما خطرة من بينها “التخابر مع دول معادية لليمن قصد الإضرار بمركزه الحربي والسياسي”.

واحتفت العديد من الأوساط اليمنية بقرار رفع العقوبات عن صالح وابنه. وعلّق رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني على الحدث بالقول عبر حسابه بمنصة إكس “يوم مشهود أن يعود الحق إلى نصابه وينصف الرجل الذي أعطى شبابه وحياته مقاتلا جمهوريا وقائدا محنكا ورجل دولة”. وأضاف “نعتقد أن هذا الإجراء بما يشكله من عمل سياسي وأخلاقي وقيمي، يمثل بداية لتصحيح أخطاء وقعت، والولوج إن شاء الله في مرحلة جديدة يسودها السلام والوئام والمودة والإخاء”.