نعرج في البدء على أن الاقتصاد الوطني بحاجة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية في العالم وعليه فهم متطلبات العولمة الاقتصادية و الثورة الصناعية التي أعتمدت قواعد اقتصادية جديدة لعل أهمها حرية التجارة و الصناعة ورفع القيود عنها ، وهناك مصطلح جديد يقول على وجوب علمانية الاقتصاد أي فصل الاقتصاد عن الدولة ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء الداعم لشركة مصافي عدن في استئناف نشاطها كمنطقة حرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة ( n ) ،
و من منطلق هذا القرار ستعيد مصافي عدن ترتيب و إدارة مواردها  لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص ،
 و نلخص أهم عوائد هذا القرار  الاقتصادية في التالي

1- سوف تتمكن المصفاة من توقيع اتفاقيات مع شركات النفط الخليجية والعالمية والتجار لخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في خزانات المصفاة واعادة التصدير إلى دول القرن الأفريقي وغيرها من الدول.

2- وجود المشتقات النفطية بمئات الالاف من الاطنان في خزانات المصفاة يعتبر مخزون استراتيجي للبلد والذي نفتقر اليه في الوقت الحالي.

3- العمل تحت نظام المنطقة الحرة سوف يمكن المصفاة عند إعادة نشاط التكرير  من استئناف نشاط التكرير للتجار والشركات الاجنبية وهذا النشاط سوف يكون له مردود مالي كبير على المصفاة وخزينة الدولة .

4- المصفاة سوف تحصل على موارد مالية مقابل خدمات الخزن واعادة التصدير 

4- خزينة الدولة ومحافظة عدن سوف تحصل على موارد مالية من الحركة التجارية للنفط الخام والمشتقات النفطية.

5- سوف تتمكن الدولة والتجار المحليين من شراء احتياجات البلد من المشتقات النفطية للسوق المحلية و وقود محطات الكهرباء  من الكميات المخزونة في خزانات المصفاة وبأقل التكاليف لأن الشراء سوف يتم مباشرة من الشركات الأم وليس عبر وسطاء، علما بان  الكميات التي ستدخل السوق المحلية سوف تخضع للاجراءات الجمركية والرسوم المتعارف عليها.

6- استعادة نشاط عمل المصفاة كمنطقة حرة سوف يمكن المصفاة من إستئناف نشاط تموين السفن بالوقود على الخط البحري  الدولي او داخل موانئ عدن والذي كانت تمارسه المصفاة عبر ادارة عدن لتموين البواخر الواقعة في منطقة التواهي وتوقف هذا النشاط بعد حرب 2015م ، تموين السفن بالوقود داخل موانئ عدن يتمثل  بإدخال السفن إلى الميناء وتموينها بالوقود وخروجها مقابل رسوم متفق عليه مع هيئة الموانئ كما كان يتم سابقاً وهو ما سينشط حركة موانئ عدن وسيعود بمردود مالي كبير على خزينة الدولة ومحافظة عدن وسيسهم في استعادة الميناء لسمعته العالمية كنقطة تموين للسفن كما كان الحال في الفترات السابقة. 

من حوار مع المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس احمد مسعد الشعبي